توقعات باستمرار 13 وزيراً بمناصبهم في الحكومة المصرية الجديدة

القاهرة – مكتب الجزيرة:

واصل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف، مشاوراته لإعادة تشكيل الحكومة، بعيدا عن مقر مجلس الوزراء، حيث يجري محلب مشاوراته في مكان غير معلوم، حتى يكون بعيدا عن الأنظار والإعلام والتكهنات والعمل في هدوء حتى يتم الاستقرار على أعضاء حكومته المرتقبة.

وقالت مصادر حكومية، إن 13 وزيرا في حكومة محلب القديمة سيستمرون في مناصبهم في التشكيل الجديد، وهم وزراء «الداخلية والدفاع والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة مع فصل وزارة الاستثمار عنها، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإعلام ووزير البترول ووزير السياحة .

فيما أكدت المصادر تغيير وزراء التعليم العالي، والقوى العاملة والهجرة، والري، والثقافة، والبيئة، والنقل، والكهرباء، والطيران المدني، والاتصالات، والعدل، فضلا عن فصل بعض الحقائب. وأشارت إلى حسم ما يقارب من 5 مقاعد وزارية لصالح المرأة في التعديل الوزاري الجديد. ومن المقرر أن يُعلن عن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية قبل حلف اليمين بساعات، حيث سيتم عمل مقابلات بروتكولية في مقر مجلس الوزراء بقصر العيني ثم التوجه إلى قصر الجمهورية لحلف اليمين لتبدأ الحكومة عملها على الفور عقب اجتماعها الأول الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم خلاله تحديد المهام في إطار برنامج العمل الذي طرحه الرئيس يوم الأحد الماضي في خطاب تنصيبه بقصر القبة.

وتوضح المؤشرات أن محلب يحرص على اختيار فريقه الوزاري بعناية شديدة ومن ذوي الخبرة والكفاءات العالية في التخصصات المختلفة، خاصة وأن المرحلة القادمة تتطلب أداء غير نمطي من الوزراء، يستهدف تحقيق إنجازات ملحوظة للمواطنين ويؤسس لحركة تنمية شاملة في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب انسجاما وترابطا بين أعضاء الحكومة وأفكارا مبتكرة ونشاطا وحركة دائبة. فيما قالت مصادر إن التغيير الوزاري يواجه عقبات شديدة فيما يتعلق بالمساحة التي أعطاها الرئيس السيسى لمحلب في اختيار وزراء المجموعة الخدمية.

من جهة اخرى أكد السفير سمير حسني مدير إدارة إفريقيا بالجامعة العربية، أن الجامعة تتوقع صدور قرار من الاتحاد الأفريقي بعودة مصر إلى ممارسة أنشطتها بالاتحاد، وذلك بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال حسني: «نستطيع أن نؤكد أن مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه القادم على مستوى القمة سوف يصدر قرارا بعودة مصر إلى ممارسة أنشطتها في كافة أجهزة الاتحاد الأفريقي». وأوضح قائلاً: «سبق أن قلت أن قراءة الاتحاد الأفريقي كانت خاطئة للأحداث في مصر منذ 30 يونيو». وأضاف أن الاتحاد الأفريقي بدأ في تصحيح رؤيته فيما حدث في مصر، بإرسال فريق رفيع المستوى برئاسة «ألفا عمر كوناري» الذي من المقرر أن يقدم تقريره إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى القمة في غينيا الاستوائية، بعد أن أرسل الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي أكدت ارتياحها لعملية الانتخابات التي جرت في جو من الشفافية والنزاهة.

وكان ألفا عمر كوناري، رئيس لجنة حكماء أفريقيا، قد توقع قرب عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي قريباً. وقال كوناري: «نحن كلنا مع عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الأفريقي وهذا لن يكون بعيدا». ورفض كونارى الإفصاح عن مضمون التقرير الذي سترفعه اللجنة إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مكتفيا بالقول إن «التقرير سيكون إيجابيا». وأضاف أنه يتمنى أن يكون هناك حوار شامل في مصر يشارك فيه كل المصريين بمن فيهم جماعة الإخوان، قائلاً: «إذا كانت هناك خلافات فلتكن خلافات ثانوية».