وكيل وزارة التربية: إتاحة النقل للجامعيين ... ونظام جديد يُحدد أربع رغبات لتعيين المعلمات قريباً

مكة المكرمة - سامي علي:

كشف الوكيل المساعد للشئون المدرسية والمشرف العام على الإدارة العامة لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم الأستاذ سليمان بن صالح النصيان عن رفع توصيات عدة إلى الجهات ذات العلاقة لإقرارها من صاحب الصلاحية.

وقال عقب ختام فعاليات اللقاء الثامن لإدارات شئون المعلمين أمس الذي استضافته الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة لمدة أربعة أيام بمشاركة 90 مسؤولاً بإدارات شئون المعلمين والمعلمات بمناطق ومحافظات المملكة: إن من أبرز تلك التوصيات إمكانية نقل المعلمين الجامعيين على المرحلة الابتدائية على أن تتم مفاضلته مع خريجي الكليات دون أفضلية وأولوية لجميع التخصصات وسد العجز الطارئ بالتدوير بين المعلمين والمعلمات لمدة عام كامل وفي العام الذي يليه يتم تكليف غيره بحيث يدور على الجميع، مشيراً إلى أن المجتمعين أيدوا زيادة ورفع الحوافز في عدد أيام الإجازة لمعلمي الصفوف كما تم الاتفاق على وضع بنك لتجارب الزملاء والزميلات في الميدان من البرامج والتقنيات على أن تكون لجنة في الوزارة لأخذها بعد إقرارها وتوحيدها في برنامج واحد ثم توحد على جميع الإدارات لضمان عدم تشتت الجهود بين إدارات التربية والتعليم. وأكد النصيان أن الوزارة سوف تضع خطة مع كافة الإدارات بداية العام الدراسي القادم بحيث يتم تفريغ المعلمين للتدريب حتى لا يكون هناك عجز في الميدان ولا تشكل قصوراً على الطالب ولن يخسر معها المعلمون حقهم في التدريب ملمحاً إلى أن قطاع البنات يحظى بوفرة في كافة التخصصات ولن يشكل عجزاً بعد تفريغ المعلمات، على النقيض هناك تخصصات الرياضيات والتربية الفنية والتربية البدنية في قطاع البنين يوجد بها بعض الصعوبات في التفريغ وسوف يكون لها حل بتأجيل تدريب معلميها في السنة الأخيرة من خلال وضع خطة خلال ثلاث سنوات لحلها, مؤكداً بأنه لم يتم حتى الآن إقرار حصة المعلمين والمعلمات بالتحديد متوقعاً بأنها ستكون مناصفةً وبالتساوي بين قطاعي البنين والبنات.

وعن المعلمين والمعلمات المرشحين للتشكيلات المدرسية الذين لم يسددون من قبل إدارات التعليم لأسباب عدة, أشار إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتسديد التشكيلات المدرسية, وإعطاء المعلمين دورات قبل دخولهم في المجال, وسيتم التنسيق مع الخدمة المدنية ووزارة المالية بعد إيقاف التعاقدات وقد شكل لجان لحل هذه الإشكالية, وفي حال توفر أعداد الخريجين والخريجات يتم تفريغ المرشحين وفق التخصصات, مشيراً بأن المرشحين يحتفظون بحقهم في الترشيح وإن لم يتم تفريغهم. وعن مطالبة بعض الخريجات بإعادة نظام إثبات الإقامة كما كان معمولاً به في السابق, أشار النصيان بأن سبب إلغائه تذمر عدد كبير من الخريجات بضياع فرصة التوظيف, وبأنه محدد على أماكن وإدارات دون الأخرى, وأيضاً الوزارة لديها مشكلة في تغطية بعض التخصصات بسبب عدم وجود من تشغل الوظيفة, وعليه تم إلغاء النظام, وفتح المجال للجميع ولمس منه ارتياح شريحة كبيرة منهن, وأضاف بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في صدد مراجعة نظام جديد يتم من خلاله تحديد أربع رغبات «إدارات تعليمية» تتقدم لها الخريجة باختيارها تكون قريبة من سكنها, وتستطيع معها السكن أو التردد برغبتها, وسترى النور في العام القادم أو الذي يليه.

وعن آلية مفاضلة النقل قال إنهم في ضوء المراجعة والتقييم في بنودها, لافتاً إلى أنه متى ما وجدوا إضافة تكون في صالح المعلمين سيتم إضافاتها ضمن البنود مباشرة دون تردد, مشيراً إلى أن 1500 معلم تم نقلهم في العام الماضي على الرغبة الأولى ممن أمضوا خدمة عشرين سنة في سلك التعليم, فحققت نوعاً من الاستقرار, وفتحت المجال لتحرك سبعة الآف معلم في النقل على إثرها, وأضاف بأن العمل يجري لتطوير الآلية سعياً إلى تحقق الاستقرار, وتلبية رغبات المعلمين والمعلمات, وضمان عدم إيجاد عجز في أي مكان, بحيث يكون التعليم مكتملاً بجميع أركانه. وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد كافة إدارات شؤون المعلمين بتنفيذ حركة النقل الداخلية بحيث لا تتعدى نهاية شهر شعبان, مشيراً إلى أن أكثر من 90 % من الإدارات أعلنت نتائج الحركة الداخلية, ولم يتبق سوى عشر إدارات سوف تعلن خلال الأسبوع القادم بإذن الله.

ووجه النصيان في ختام حديثه شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم مع الأبناء الطلاب, مضيفاً بأن المعلم مربي في المقام الأول, ويجب عليه إعطاؤهم حقهم بعد البخل عليهم بالعلم والتربية, وأن يكونوا آباءً حنونين عليهم, وأن يراعوا ظروفهم ومستوياتهم في التحصيل وفق تطلعات ولا ة الأمر, ويحتسب الأجر من الله قبل أن يأخذه من الوزارة.