معالي وزير العمل .. ارحمونا

لا جدال ولا حديث على كل ما من شأنه تطوير سوق العمل السعودي، وضبط السوق وسعودة وتوطين الوظائف، ولكن أطرح سؤالاً مباشراً على معاليه، وهو تسمح الشروط للمواطن السعودي الاستثمار في منشأة اقتصادية صغيرة، بموجبها يحصل على جميع الرخص اللازمة، لكنه مضطر أن يمضي ثلاثة أشهر بالعد والكمال كي يرتفع نطاقات للنطاق الأخضر.

ولأن المنشأة تحتاج إلى عمالة غير متوفرة في السوق، ولا يستطيع الحصول على الرخص ما لم يقم بتأسيس البنية التحتية اللازمة، فهل ينتظر المستأجر مثلاً ثلاثة أشهر لارتفاع نطاقات؟ والأمر ليس هنا فقط، بل إن الحصول على تأشيرات يحتاج ما بين شهرين وثلاثة، والحصول على العمالة المتخصصة من بلادهم يحتاج إلى المدة نفسها، وهنا نتكلم عن سنة يضطر المواطن السعودي أن يدفع الأجرة فقط، والتأمينات، والماء والكهرباء مجاناً دون عائد.

لننظر للأمر من منظار وطني وإنساني، هل المواطن المحدود الإمكانات يستطيع تحمل هذه البيروقراطية المعيقة جداً للاستثمار الصغير؟ وهل نحن بحاجة لفقراء جدد، وديون جديدة؟ وما الحكمة في هذه الإجراءات البليدة؟ ألا يستحق مواطنونا الاحترام، ولماذا لا تكون المدة أقل والإجراءات سريعة؟ وماذا لو علمنا بأن المشاريع التي تعثرت بسبب هذه الإجراءات، ما يزيد عن 1700 مشروع بحسب بعض المصادر!

ترى ما سبب يا معالي الوزير، وهل تنظيم سوق العمل يتم بالتعقيدات البيروقراطية؟ وهل تعلم يا معالي الوزير أن هذا الإقبال من السعوديين على هذه المشاريع جاء نتيجة لتصريحاتكم وحديثكم عن تسهيل الإجراءات والعمل على القضاء على البيروقراطية، والربط الإلكتروني وغيرها من الشروط والإجراءات؟! وبدأ المواطن يشعر أنه أصبح كبش فداء لسياسات وإجراءات غير مقبولة ومتعثرة.

هل تعلم معالي الوزير أن هذه الإجراءات تضاعف من أعمال الفساد الإداري والمالي، وهل تعلم معالي الوزير أن كثيراً من الشركات القديمة تتاجر بعمالتها، وبأرقام فلكية بسبب الإجراءات المعقدة، وأن بعض العمال وصل سعر تقبيلهم والتنازل عنهم إلى 25 ألف ريال، بسبب طول فترة الإجراءات المعتمدة من قبلكم.

ولطالما أن طالب التأشيرات من فئات العمل المصنفة بالحاجة، وبما أنه لا يمكن سعودتها كاملة، فما الجدوى من التأخير والتعقيد، طالما أن هذه المنشأة حصلت فعلاً على الموافقة الفنية وتم تحديد عدد التأشيرات التي تستحقها المؤسسة، وتم دفع الرسوم الإدارية المطلوبة، فما الغاية من التأخير يا معالي الوزير؟ ألا ترى أن ذلك يسهم في مضاعفة المنشآت المتعثرة بفعل تلك السياسات.

كل ما نرجوه أن ينظر معاليه لهذه الفئات ذات الاستثمارات الصغيرة تحت سقف المليون ريال طالما أن التستر أصبح من الماضي، وأن المواطن يستشعر قيمة العمل في القطاع الخاص، وطالما أن هناك بداية لقناعة بأن العمل الخاص أكثر جدوى من البحث عن وظيفة حكومية، وبدلاً من البطالة التي يكون لها آثار سلبية على المواطن والمجتمع، وعلى الوطن على المدى الطويل.

في وقت انسحبت منشآت كثيرة ناجحة من السوق السعودي إلى أسواق مجاورة، كالبحرين والإمارات، وعمان، وقطر، لكن بعضها لا يمكن نقله، فهل ننتظر أن يعلنوا انتحارهم أمامنا! نعم نطرح هذا الأمر على طاولة معالي الوزير ومعاونيه، وأعتقد جازماً أن لديهم من الرؤية الصائبة الكثير، وأنهم يتطلعون دائماً بأن يكون المواطن هو المستفيد الأول، وأنهم يسعون لتسهيل الإجراءات لتكون في صالح المواطن السعودي، وفي صالح الوطن.