الخليجيون يقرون قانونا موحداً لتنظيم العمل ونشاط شركات البريد الخاصة
الجزيرة – الرياض:
اعتمدت للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس التعاون لدول الخليج أمس الأول، اللائحة الداخلية للقانون الموحد لتنظيم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.
وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي عيسى الكندري، في تصريح للصحافيين بث عبر «كونا» على هامش اجتماع وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون في الكويت، إن اللجنة اعتمدت كذلك مواضيع الشراء الموحد للوازم والمعدات البريدية بالدول الأعضاء، موضحا ان الوزراء ناقشوا في اجتماعهم العديد من المواضيع المرفوعة من اجتماع اللجنة التحضيرية للوكلاء الذي عقد نهاية الشهر الماضي في الكويت والمتعلقة بالبريد والاتصالات.
وذكر الكندري، أن من أبرز تلك المواضيع تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواضيع اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات الخاصة بحل التداخلات على الخدمات بين دول المجلس والتحضير للمؤتمرات العالمية. كما أشار إلى أن الاجتماع اعتمد كذلك الاستراتيجية المعدة من قبل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات كاستراتيجية خليجية لأمن المعلومات، ومواضيع التعاون فيما بين المراكز الخليجية المتخصصة، مبينا أنه تم الاطلاع في الاجتماع على آخر نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس، والاطلاع على نتائج فريق تشريعات الانترنت.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن الدول الأعضاء وصلت إلى مراحل متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي في كثير من المجالات، مضيفا أن الاتصالات وتقنية المعلومات اصبحت اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد وصار توفر البنية التحتية للاتصالات ضرورة ملحة لتحريك عجلة التنمية. وذكر أنه في مقابل ذلك «باتت وسائل الاتصالات الحديثة أيضا أداة هدامة أسيء استخدامها وسخرت في هدم القيم والإساءة إلى الشعوب والدول وإثارة الفتن ونشر الفوضى والاضطراب». وأكد الزياني في هذا الصدد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين دول المجلس للتصدي لمثل هذه التحديات، واقتراح الحلول والسياسات المناسبة لمحاربة مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمعات الخليجية.
