طالب الجيش الحر الدول الصديقة للمعارضة السورية بدعم فصائله المقاتلة في محافظة دير الزور (شرق) الحدودية مع العراق لمواجهة تنظيم «داعش» الذي تمكن خلال الساعات الماضية من الاستيلاء على محافظة نينوى وبعض المناطق في محافظتي كركوك وصلاح الدين العراقية. وجاء في بيان تلي عبر الإنترنت للمجلس العسكري الأعلى التابع للجيش الحر «ناشد المجلس العسكري الأعلى جميع الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري من أجل دعم الكتائب والألوية الفاعلة في محافظة دير الزور للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي». كما طالبها باعتبار محافظة دير الزور «منطقة منكوبة». وأهاب المجلس العسكري الأعلى الذي اجتمع أمس الأول الثلاثاء «جميع الكتائب والألوية العاملة في محافظة دير الزور بضرورة التوحد والتصدي لعصابات الأسد وداعش الإرهابية». وعقد الاجتماع بحسب ما بينت الصور في حضور رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ولم يحدد مكان انعقاده.
لكن يرجح أن يكون قد حصل على الأراضي التركية حيث مقر القيادتين السياسية والعسكرية للمعارضة السورية. وتخوض فصائل المعارضة المسلحة في سوريا وبينها جبهة النصرة المتطرفة منذ كانون الثاني/يناير معارك ضارية ضد تنظيم «داعش». وبعد أن تراجع تنظيم «داعش» على الأرض في دير الزور، عاد واستعاد مناطق عدة لا سيما على الحدود العراقية خلال الأسابيع الماضية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المعارك الدائرة منذ أربعين يوماً في دير الزور تسببت بمقتل 634 شخصاً على الأقل أغلبهم من المقاتلين من الطرفين (النصرة وداعش).
كما ارغمت أكثر من 130 ألف شخص على النزوح. ويتفرد تنظيم «داعش» بالسيطرة على محافظة الرقة (شمال) ويسعى لوصل المنطقة بريف دير الزور بحسب ما يقول خبراء. وأثارت التطورات في العراق قلق المجتمع الدولي، بعد أن عجز الجيش العراقي عن مقاومة مد «داعش». واعتبرت واشنطن أن مقاتلي «داعش» يهددون كامل منطقة الشرق الأوسط، واصفة الوضع بـ«الخطير جداً».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه البالغ» إثر سيطرة الجهاديين على محافظة نينوى، ودان «بشدة الهجمات الإرهابية».
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة البريطانية سوف تقدم مساعدات متنوعة وعديدة للسوريين الناجين من العنف الجنسي داخل سورية وفي دول الجوار، عبر برامج دعمتها وزارة التنمية الدولية بنحو 25 مليون جنيه استرليني.وذكرت في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس الأربعاء أن وزارة التنمية الدولية البريطانية ساهمت بتمويل مراكز إقامة مؤقتة وآمنة لضحايا العنف القائم على الجنس، ومركز لتقديم المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى تقديم معونات مالية لدعم مشاريع تجارية صغيرة للتخفيف من وطأة الحاجة والعوز التي تؤدي إلى عمالة الأطفال والزواج القسري والمبكر للفتيات.
وجاء تقرير الخارجية البريطانية على هامش القمة العالمية لإنهاء العنف.
وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج قد تعهد خلال كلمته الافتتاحية للقمة، بتقديم مبلغ إضافي قدره 6 ملايين جنيه أسترليني لمساعدة الناجين من العنف في الصراع لبناء حياتهم ومجتمعاتهم.