أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء حكماً غيابياً بمعاقبة الناشط اليساري السياسي علاء عبد الفتاح
و23 متهماً آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
جاء صدور الحكم غيابياً نظراً لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحاً، وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة، حيث إنهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية.. في حين ينتظر أن تودع المحكمة حيثيات «أسباب» حكمها خلال فترة 30 يوماً من صدور الحكم، وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللا سلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً، وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللا سلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعاً لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.