كشفت دراسة أن تداولات السوق العقاري في العاصمة المقدسة، ارتفعت بنسبة 35 في المائة، مسجلة بذلك 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1435 هـ (4 نوفمبر 2013 – 30 إبريل 2014)، مقابل 30.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 10.5 مليار ريال.
وبحسب الدراسة التي أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع في مكة في النصف الأول من العام الهجري الجاري، 1206 ريالات، مقابل 1305 ريالات، بما يعني تراجع الأسعار بنسبة 8 في المائة عن مستوياتها بالنصف الأول 1434 هـ.
وكان التراجع الأكبر في الأسعار بالقطاع التجاري، والذي بلغ 51 في المائة، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري 2451 ريالاً، مقابل 4976 ريالاً، ليقفد ما قيمته 2525 ريالاً في المتر الواحد، وأما العقارات السكنية، فتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 11%، ليبلغ 989 ريالاً، مقابل 1111 ريالاً، متراجعاً بقيمة 123 ريالاً في المتر الواحد.
ونتجت القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، عن الارتفاع الكبير في تداولات العقارات التجارية بنسبة 67 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 12.4 مليار ريال، مقابل 7.4 مليارات ريال، بزيادة 5 مليارات ريال عن مستوياتها قبل عام، وذلك وفقاً للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية، ودون تحديد منطقة بعينها.
ووفقاً لمركز المعلومات في غرفة مكة، فقد سجلت تداولات العقارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة في نفس الفترة، لتبلغ 28.6 مليار ريال، مقابل 25.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.3 مليارات ريال عن مستوياتها في النصف الأول من العام الهجري الماضي.
وتراجعت مساهمة التداولات العقارية السكنية 70 في المائة من التداولات العقارية الإجمالية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بعد أن كانت 77 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقارات التجارية إلى 30 في المائة، بعد أن كانت 23 في المائة.