قُتل جندي يمني، وأُصيب مسلح من عناصر تنظيم القاعدة، في اشتباكات اندلعت صباح أمس السبت بين مسلحين من تنظيم القاعدة وجنود في نقطة عسكرية بالقرب من محكمة القطن الابتدائية بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وقال نائب مدير العلاقات بوزارة الداخلية محمد حزام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جهاز الاستخبارات تلقى معلومات بأن عناصر من تنظيم القاعدة ستقوم بمهاجمة منشآت حكومية في المحافظة؛ ما أدى إلى بقاء الجنود في النقاط الأمنية على أتم الاستعداد لمواجهتهم.
وأشار حزام إلى أن عناصر التنظيم لاذت بالفرار بعد أن استمرت الاشتباكات قرابة ساعة، استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وعادة ما تهاجم عناصر تنظيم القاعدة النقاط الحكومية في أيام الإجازات وأوقات الصباح الباكر مستغلة عدم وجود الجنود بشكل كامل في النقاط الأمنية، إلا أنها قامت بتنفيذ هذا الهجوم في وقت الذروة في المدينة.
وهاجمت عناصر التنظيم النقطة باستخدام ثلاث سيارات تقل مسلحين، ولديهم أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي. وقال أحد أبناء مديرية القطن علي بن سميح لـ (د.ب.أ) إنهم غالباً ما يشاهدون عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة تمر بسيارات مسلحة في المديرية. وقال المحلل السياسي في مديرية القطن محمد الشرفي لوكالة الأنباء الألمانية إن النقطة العسكرية استُحدثت يوم الخميس الماضي بغرض حماية المحكمة الابتدائية.
وأضاف الشرفي: «مديرية القطن تعتبر أحد أوكار عناصر التنظيم؛ كون الوجود الأمني فيها أقل من بقية مديريات المحافظة؛ ما أدى إلى استغلال عناصر التنظيم هذا الوضع لصالحها، والقيام بأعمال إرهابية تصل إلى خارج نطاق المديرية».
وأشار الشرفي إلى أن الهجوم الذي شهدته مدينة سيؤون في 24 أيار/ مايو كان عن طريق خروج جماعات مسلحة من مديرية القطن. وسبق أن سيطرت عناصر من تنظيم القاعدة على مدينة سيؤون القريبة من مديرية القطن في 24 أيار/ مايو الماضي، وانسحبت منها متوعدة بتنفيذ هجمات أخرى.
ويوجد في محكمة القطن الابتدائية العديد من المتهمين بتهم قطع الطريق والإخلال بالسكينة العامة، وهي التهم التي تُوجَّه غالباً للعناصر التي يُشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة وفقاً للشرفي.
الجدير بالذكر أنه لا يوجد في القانون اليمني مادة تجرم الانتماء إلى أي جماعة مسلحة.
وتأتي العملية بعد يومين من مقتل 14 شخصاً، بينهم مدني، في هجوم شنه مسلحون من التنظيم على نقطة تفتيش في مديرية بيحان في محافظة شبوة.