كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن الهيئة تعمل مع وزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية والمعنيين بتطوير المنظومة الكهربائية على إجراء تقييم شامل لتوقعات الطلب على الكهرباء والمياه للمملكة خلال المدة من 2015م حتى 2040م، وتحديد تقنيات التوليد وتحلية المياه المناسبة، وذلك بناءً على إجراء تحليل اقتصادي للبدائل مع مراعاة السيناريوهات المختلفة واضعة في الحسبان سلامة الإمدادات وكفاءة استخدام الوقود وتخفيض التكاليف، ويتوقّع أن تنتهي الدراسة في منتصف عام (2015م). وقال الدكتور عبد الله الشهري لـ«الجزيرة» إن الهيئة بالتعاون مع شركة الكهرباء قد أنهت خطة لتحسين موثوقية شبكتي النقل والتوزيع ووضع مراحل زمنية لتنفيذها ومتابعتها وستساهم هذه الخطة في تحسين جودة ومستوى الخدمة المقدمة.
ورداً على سؤال حول الدور الذي يقوم به مركز كفاءة الطاقة في خفض استهلاك الطاقة ومدى التنسيق معه قال الشهري: المركز يضم في عضويته الكثير من الجهات ذات العلاقة بمجال الطاقة، والهيئة من ضمن هذه الجهات التي تشارك بشكل فعَّال في العديد من الفرق الفنية المعنية بهذا الموضوع. وأشاد الشهري بالعمل الذي قام به المركز فيما يتعلّق بتحديث مواصفات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية الأخرى والمواصفة الجديدة للمعدات الكهربائية، حيث قام المركز بإعدادها وتم اعتمادها من هيئة المواصفات والمقاييس.
وأوضح الشهري أن هناك الكثير من الدراسات التي أُجريت على جانب الطلب من قبل وزارة البترول ووزارة المياه والكهرباء والهيئة ولكن لم تُفعل بشكل إيجابي لافتقارها للجهة المنسقة والمعضدة للجهات المعنية بالتنفيذ ولهذا جاء دور المركز لإكمال الحلقة وتنسيق كافة الجهود ونحن ندعم هذا التوجه بكل الإمكانات المتاحة لنا.
وفيما يتعلق بالحملات التفتيشية التي تقوم بها الجهات الرقابية ممثلة بالجمارك على المنافذ الحدودية ووزارة التجارة والصناعة على المصانع المحلية والأسواق والمخازن قال الشهري هذه هي الذراع التكميلي للتشريعات والتي تضمن التنفيذ والتقيد بما صدر من أنظمة ومواصفات، وهي لم توضع إلا لمصلحة البلد، وذلك من خلال توفير الطاقة وحماية المستهلك النهائي من خلال اقتنائه أجهزة ذات كفاءة عالية توفر في استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل المبالغ المدفوعة في فواتير الكهرباء وخاصة وقت الصيف وأوقات الذروة.