أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، عن تكليفها مراجعا خارجيا لدراسة وفحص وضع لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، لافتة في هذا الصدد إلى أن المعلومات الأولية التي تبينت للمراجع الخارجي بناء على ما ورد إليه من الخبير الاكتواري تشير إلى أنه قد يكون هناك تجاوزات ارتكبت بحق الشركة.
وأوضحت المؤسسة أن اتخاذها لهذا الإجراء استمراراً لمتابعتها للأوضاع المالية للشركة، وبعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014 المقدمة لها من قبل الشركة في 20-6-1435هـ، الموافق 20-4-2014 والتي أظهرت أن خسائرها المتراكمة بلغت 97 % من رأس المال.
وأبانت «ساما» أنه بناءً على ما ذُكر، فقد أصدرت عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعياً لتصحيح وضعها المالي خلال فترة محددة، وسُلِّمآخرها للشركة في 4-8-1435هـ الموافق 2-6-2014، وأكدت مؤسسة النقد أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وستتخذ الإجراءات ضد الشركة، بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بأنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطياتها.