جدل حول قرار المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

القاهرة - مكتب الجزيرة:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 % و9.25 % على التوالي. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75 % وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 %. وأحدث القرار جدلاً في الأوساط الاقتصادية والمصرفية المصرية، وتباينت ردود فعل الخبراء بين مؤيد ومعارض له، وأكد بعضهم أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يؤكد أن السياسات النقدية للبنك المركزي بعيدة عن السياسات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل تخفيض فائدة الإقراض حتى يتم توفير 14 ملياراً من قيمة المديونيات المستحقة عليها، ويشجع الأفراد على الاقتراض. وأيد آخرون القرار مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حالياً لا يتيح تخفيض أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه لا يمكن زيادتها حتى لا يهرب المستثمرون ويرتفع الدين الداخلي على الحكومة. وقالوا إن الإبقاء على الأسعار جاء بعد دراسة من قبل لجنة السياسة النقدية، وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.