«التجارة» تتجه لإعادة آلية اختيار رؤساء مجالس الأعمال بمجلس الغرف

الجزيرة - شالح الظفيري:

كشف لـ«الجزيرة» مصدر مطلع عن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى إعادة آلية اختيار رؤساء المجالس السعودية وفق نظام جديد بعد تقليص عدد الغرف التجارية الصناعية إلى 13 غرفة تبعاً للمناطق الإدارية، وبحسب هذا التوجه الجديد للوزارة يصبح عدد أعضاء مجلس الغرف التنفيذي 13 عضواً يمثلون العدد الفعلي للغرف. وعليه يقوم المجلس التنفيذي باختيار لجنة تنفيذية لكل مجلس أعمال والرفع بأسماء أعضائها إلى وزارة التجارة والصناعة لتختار رئيساً لمجلس الأعمال ونائباً له، ومن ثم يفتح باب العضوية للانضمام إلى عضوية مجلس الأعمال. وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة.

ويشير بيان لوزارة التجارة والصناعة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية الصناعية، بما يعود بالنفع وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي بالمملكة.

وقد أثار هذا القرار كثيراً من الجدل، فهناك من يؤيده بكل قوة، على اعتبار أنه يفكك احتكار بعض التجار ورجال الأعمال لكراسي عضوية مجالس إدارة الغرف على مستوى مناطق المملكة المختلفة؛ وبالتالي يستحوذون على كثير من أدوات صنع القرارات الإستراتيجية في عالم التجارة والمال والصناعة عموماً.. وبالتالي فإنهم يرون أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن والمستهلك مباشرة، لأنه سينجم عنه بشكل أو بآخر تحسن في أسس ومعايير التجارة والصناعة.

وفي المقابل، هناك من يرى أن هذا القرار سيحرم أصحاب الخبرات الطويلة، الذين تمرسوا واعتادوا على صنع قرارات التجارة والصناعة، وربما يكونون هم الأكثر اهتماماً وارتباطاً بها، بل إن تغييب هؤلاء قد يحرم السوق المحلي من طاقات وخبرات عريقة، ربما لا يستطيع السوق تعويضها.

وهناك فريق ثالث يرى أن عضوية مجالس إدارة الغرف عضوية تطوعية، لا يوجد لها عائد، وهؤلاء الأعضاء ينفقون من جهدهم وأحياناً من مالهم الخاص لتصويب مسارات النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أن آخرين يردون عليهم بأنه رغم أنه لا يوجد عائد مباشر للتجار من هذه العضوية إلا أنها تصب في مصلحتهم بشكل كبير نتيجة أنهم يتصدرون الواجهة في الوفود التجارية أمام الرؤساء ورؤساء الحكومات الأجنبية المختلفة.

كما كشف لـ«الجزيرة» مصدر مطلع في وقت سابق، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إمكانية إشراك أمراء المناطق في قرارات تعيين أعضاء مجالس إدارة الغرف التجاريَّة الصناعيَّة.

ووفقًا للمصدر ذاته فإنّ المحور الرئيس في هذا التوجُّه من قبل الوزارة يرتكز على الاستنارة بآراء أمراء المناطق حول الشخصيات المرشحة من رجال الأعمال في المنطقة، كونهم الأقرب إلى دائرة العمل الاقتصادي المحلي داخل المنطقة، وبالتالي فإنّ قائمة الاختيارات أو الاقتراحات التي سيرفعها أمراء المناطق تتيح لوزارة التجارة والصناعة اتِّخاذ القرار المناسب في تعيينها لأعضاء مجالس إدارة الغرف التجاريَّة الصناعيَّة، استنادًا إلى تزكية الحاكم الإداري لكل منطقة، وبالتالي تحقيق الهدف الرئيس وهو دعم مجلس الأعضاء بكفاءات اقتصاديَّة فاعلة وخبرات أكثر تأثيرًا في عجلة الاقتصاد.

ومن المعلوم أن نظام مجلس الغرف المعمول به حاليًّا يقوم على الانتخاب الجزئي لثلثي الأعضاء، بينما يُعيّن وزير التجارة والصناعة الثلث الأخير.

يُذكر أن الآلية السابقة لاختيار رؤساء مجالس الأعمال ونوابهم كانت تتم عبر انتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضاء المجلس، من خلال التصويت المباشر للأعضاء، ومن ثم الرفع بالنتيجة إلى وزارة التجارة والصناعة لاعتمادها.

من جهة أخرى شدّدت وزارة التجارة والصناعة على مجلس الغرف السعوديَّة والغرف التجاريَّة الصناعيَّة بعدم مخاطبة الجهات العليا أو أيّ جهة حكومية إلا من خلال وزارة التجارة والصناعة.

جاء ذلك في خطاب موجِّه من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بعد أن لاحظت الوزارة أن مجلس الغرف وبعض الغرف خالفت النظام بتجاوزها الوزارة كمرجعية إداريَّة وقانونية والرفع بخطابات إلى الجهات الرسمية دون الرجوع إليها.