أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قراراً جمهورياً بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن العقوبة بالنسبة لـ 52 شخصاً، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد، بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم 4 أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة، لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين، بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلاّ بناءً عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبيّن أنّ هذه القرارات تضمّنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.