أعلنت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر أن الإجراءات والآليات والعملية التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية كانت صحيحة وشفافة، ونزيهة، لافتة إلى وجود بعض الأخطاء والملاحظات التي لم تؤثر بالمجمل على نتائج العملية الانتخابية. ونوهت البعثة - في مؤتمر صحفي بالقاهرة - إلى أن تقييمها للانتخابات الرئاسية يأتي استناداً للنتائج والتحليل التقني كونها تابعت بالفعل اثنين من أصل ثلاث مراحل انتخابية تشمل فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخابات. ولفتت البعثة الدولية المشتركة إلى أنها تضم 2614 متابعاً، من بينهم 2490 متابعاً محلياً، و124 متابعاً من 23 دولة، منوهة إلى أنها تابعت الانتخابات في 10323 مركزاً انتخابياً خلال الانتخابات الرئاسية وبلغت نسبة التصويت 47.8%.
وأشارت البعثة إلى أنها ستصدر بعد 48 ساعة تقريرها الأولي الذي يتضمن التوصيات، كما ستصدر تقريرها النهائي في غضون شهرين، معربة عن أملها في أن تكون مساهمتها داعمة لتطور مصر وانطلاقها نحو التحول الديمقراطي، وأن تنعم مصر بالازدهار والاستقرار باعتبارها الدولة التي تؤثر على مستقبل منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وأوصت البعثة بتفعيل البند الخاص في الدستور المصري، والذي ينص على إنشاء المفوضية الدائمة للانتخابات لتجاوز أي خطأ مستقبلي في مسيرة الشعب المصري الذي قرر ممارسة الديمقراطية بشكل مستدام. وطرحت البعثة مقترحات عدة على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهي: التنظيم بطريقة أفضل للتنسيق والاتصالات بين القضاة والجيش والشرطة في المراكز الانتخابية لضمان سير العمليات بطريقة واضحة وسلسة خاصة عند الافتتاح والإغلاق، وضمان الإعلان بطريقة أفضل عن تثقيف المواطن على التلفزيون والراديو الرسمي لصالح الأميين. كما اقترحت البعثة التقيد والتنفيذ بطريقة أفضل للوائح المتصلة بنشاطات الحملات في يوم الانتخاب، ويشمل ذلك المناطق داخل وفي محيط المراكز الانتخابية، إلى جانب النظر في إمكانية إضافة فئة «أرفض كل المرشحين» على بطاقات الانتخاب لتشجيع مشاركة أكبر من الناخبين.