هل كان هناك ضرورة لتمديد انتخابات الرئاسة في مصر ليوم ثالث؟
المرشحان للانتخابات المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي اعترضا على هذا التمديد، وكاد صباحي أن يعلن انسحابه من السباق الانتخابي، إلا أنه خضع لضغوط الأحزاب التي كانت متحالفة معه فيما كان يُسمى بجبهة الإنقاذ، واكتفى بسحب مندوبيه في لجان الانتخابات.
أيضاً الرأي العام والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجدت في التمديد تشويهاً للعملية الانتخابية التي ما كان يضرها أن كان الإقبال متدنياً، ولكن لجنة الانتخابات الرئيسة التي تعد قراراتها مستقلة وجدت أن الظروف الجوية من حار عال وصيام المصريين في اليوم الأول للانتخابات حتم تعويض المصريين بيوم ثالث يتيح لهم القيام بواجبهم الانتخابي خاصة للذين يعملون في محافظات غير محافظاتهم التي يحتويها السجل الانتخابي.
المهم، أكمل المصريون يومهم الثالث للانتخابات ومع هذا كان الإقبال ضعيفاً، لأن الأسباب نفسها لم تتغير، الحر الشديد، وتراخي الناخبين وإن تزايد الإقبال بعد العصر بعد انكسار موجة الحر.
السؤال الذي يتداوله المصريون ويشاركهم فيه المراقبون، هل التمديد يشكل عواراً انتخابياً ويجعل العملية الانتخابية برمتها مشكوكاً فيها...؟!!
القانونيون يؤكدون بأن الانتخابات صحيحة، ولا يوجد عوار، إلا أن مصداقية الانتخابات قد تعرضت للخدوش، وبدأ المصريون يتساءلون هل السبب الذي دفع لجنة الانتخابات إلى تمديد التصويت يوماً ثالثاً هدفه رفع نسبة التصويت التي وصلت حتى مساء اليوم الثاني إلى 37%، وأن هدف اللجنة من وراء التمديد إلى رفع النسبة إلى أكثر من 40% النسبة التي حققتها آخر انتخابات رئاسية، وأنه بالتمديد لليوم الثالث تأمل اللجنة أن تصل النسبة إلى أكثر من 50%.
ولكن هذه الرغبة، هل تساوي الشكوك التي أخذت تتسلل إلى نفوس المصريين الذين كانوا يأملون بأن تتم العملية الانتخابية بصورة نزيهة دون أي شكوك أو صدور أي اعتراضات، فما بالك إذا كانت الاعتراضات من المرشحين للانتخابات نفسها؟.
عموماً المصريون ينتظرون نتيجة الانتخابات بعد أن يعرفوا نسبة الإقبال التي دفعت اللجنة إلى ارتكاب عمل نال كثيراً من فرحة المصريين بانتخابات نزيهة.