وزارة البحث العلمي

البحث العلمي (Scientific Research) هو الوسيلة التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكلة محددة، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة، البحث العلمي هي الوسيلة للتوصل إلى حلول وطرق لعلاج مرضٍ ما أو ايجاد تقنية لإنتاج منتج جديد أو تحسين منتج قائم. البحث العلمي هي الوسيلة لإيجاد دواء لمرض مزمن. البحث العلمي يتطرق لجميع نواحي الحياة الطبية والزراعية والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والصناعة وهكذا. والبحث العلمي ميدان خصب ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها. هناك تقنيات في مجال البتروكيماويات تباع بملايين الريالات قد تصل 100 مليون ريال وربما أكثر.

يوجد في المملكة من 100 مركز بحث حكومي منشرة في كافة المناطق، حاليا تقع مسؤولية البحوث العلمية على عاتق الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعض الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وإدارات خاصة تابعة لها من تلك المراكز مركز بحوث الطب والعلوم الطبية - جامعة أم القرى ومركز الملك فهد للبحوث الطبية - جامعة الملك عبدالعزيز ومركز أبحاث النخيل والتمور جامعة الملك فيصل ومركز الأبحاث الزراعية بالقصيم - عنيزة - وزارة الزراعة ومركز البحوث والتطوير - أرامكو السعودية ومركز الأبحاث - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومجمع سابك الصناعي للبحث والتطوير - مدينة الرياض ومركز البترول والمعادن - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومركز البحوث والتطوير شركة ارامكو.

من الواضح أن هناك عدة جهات حكومية ومن القطاع الخاص مسئول عن البحث العلمي من أبرز تلك الجهات وزارة التعليم العالي فهي المسئولة عن مراكز الابحاث في الجامعات وزارة الزراعة ومراكز بحوث مستقله تابعة للدولة وشركة سابك. شركة سابك منذ أشهر قليلة افتتحت مركز أبحاث تقنيا يعد الأحدث على مستوى قارة آسيا، ويقع في مدينة شنغهاي الصينية على مساحة 60 ألف متر مربع، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة استثمارات هذا المركز بنحو 100 مليون دولار.

شرعت وزارة التعليم العالي بمخاطبة جميع الوزارات والدوائر الحكومية بحصر حجم الإنفاق المادي على البحوث العلمية خلال السنة الهجرية لعام 1434هـ- 1345هـ من أجل إبراز جهود السعودية في مجال البحوث العلمية، وقيام كل وزارة بحصرها من خلال ذكر تصنيفها، سواء كانت مشاريع، ماذا عن القطاع الخاص.

إن الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي في أقل مستوى له في العالم ومع هذا احتلت المملكة المرتبة الأولى في الإنفاق على البحث والتطوير، وارتفعت نسبة الإنفاق على البحث العلمي من 0.4% عام 2010، إلى نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، لتصبح المملكة الأولى على المستوى العربي. مسئوليات البحث العلمي، كما ذكرت موزعه مما يضعفها ويصعب متابعتها وتقديم نتائجها، لقد آن الأوان لكي يتم التعامل مع البحث العلمي على انه خيار استراتيجي لابد منه لرفع اسم المملكة في هذا المجال كما رفع في مجالات كثيرة بفضل قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وأطال في عمره.

في معظم الدول العربية هناك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: أليس من الأفضل إضافة البحث العلمي في مسمي الوزارة لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشرف وتتابع وتراقب جميع مراكز البحوث العلمية في المملكة في القطاع العام والخاص هذا إضافة إلى مراكز البحوث في الجامعات. ماذا لو أنشئت وزارة مستقلة بسمي وزارة البحث العلمي. أرباح البنوك خلال عام 2013 بلغت 37.62 مليار ريال ماذا لو خصصت مليار للبحث العلمي تحت بند المسئولية الاجتماعية.

أخيراً البحث العلمي أحد المقومات الأساسية للحضارة والتقدم والتنمية والحكومة لا تتوانى في تقديم العون والمساعدة والتوجهات السامية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله.