أكد أمين عام جمعية المراجعين الداخليين الدكتور محمد آل عباس أهمية أقسام المراجعة الداخلية في شركات القطاعين العام والخاص، مبيناً أن هذه الأهمية ترجع إلى قيام هذه الأقسام باكتشاف أي أخطاء إدارية في وقت مبكر، والعمل على إصلاحها وتعديل مسارها قبل استفحالها. وأكد آل عباس على هامش فعاليات ملتقى المراجعة الداخلية، أمس بفندق ميريديان الخبر أن المراجعة الداخلية مطلوبة في الشركات الكبيرة والمتوسطة، سواء التي تلعب دوراً في اقتصاد البلاد مثل سابك وأرامكو، أو الشركات المساهمة في سوق المال وتعمل على تشغيل أموال المساهمين، مضيفاً أن المراجعة الداخلية إذا تم اعتمادها مع برامج حوكمة الشركات، سنضمن سير المؤسسات والشركات في الطريق الصحيح المرسوم لها، مما يحافظ على الأموال من الضياع والهدر أو الفساد المالي أو عمليات غسيل الأموال التي نسمع عنه هذه الأيام. وتابع آل عباس: مُخطئ من يعتقد أن المراجع الداخلي في شركة ما، هدفه الأساس اكتشاف الأخطاء الإدارية أو التشهير بالمخطئين، أو الزج بهم في السجون نظير ما ارتكبوه من أخطاء، بقدر ما هدفه تقويم الأداء العام للموظفين، وتعديل مسارهم إذا ما أخطأوا في أمر إداري، مبيناً أن المراجع الداخلي ليس بالضرورة أن يكون حاصلاً على شهادة محاسب، وإنما يكفي أن يكون جامعياً، والتحق بدورات تدريبية في المراجعة الداخلية، التي لا تزيد نسبة المراجعة المالية فيها على 30 بالمائة فقط.
وأشار آل عباس إلى أن السعودية وبقية دول الخليج، ما زالت حديثة العهد بالمراجعة الداخلية، وقال: هذه الدول لم يكتمل فيها بناء كيان رسمي لجمعية المراجعين الداخليين، ونطمح أن يكون هناك جمعية عربية تعزز دور المراجعة الداخلية على مستوى الوطن العربي، إذ نأمل أن يكون هناك مجلس عربي لجمعيات المراجعة في الدول العربية.