مراجعة وثيقة سياسة التعليم 3-3

«أيها الحق لم تبق لي صاحبا»

قالها علي بن أبي طالب

هي مقولة أرددها كلما كانت كلمة الحق سببا في إغضاب أحدهم أو إحداهن.

أنت تضع الوطن نصب عينيك، فيهون في سبيله كل ما عداه.

- هل نحتاج لمراجعة وثيقة سياسة التعليم؟

- نعم.

- هل هذا هو التوقيت المناسب؟

- نعم.

ذا هو التوقيت المثالي لتعديل وثيقة سياسة التعليم، قبل أن تتحول إلى نص يقود إلى الشرك لفرط تقديسه وكأنها نصا مقدسا منزلا من عند الله دون تعديله خرط القتاد.

في آخر جلسة شاركت فيها في الحوار الوطني قبل عدة أشهر سمعت شيئا مثل هذا من إحدى المشرفات التربويات المشاركات فخفت كثيرا على وطني..

ماذا يعني أن تستخدم مشرفة تربوية مصطلح خرط القتاد هل ساحة التعليم ساحة احتراب وجهاد؟

لقد تأخرنا كثيراً وتهاونا في أمر الوثيقة مع أنها هي حجر عثرة في طريق الإصلاح الحقيقي.

- لا يمكن نظاما أن تمنع معلما عن الحديث عن الجهاد الأممي لأن وثيقة سياسة التعليم أوردت ضمن أهداف التعليم الثانوي إعداد الطلاب للجهاد ولم تؤطره في وطن بل تحدثت عنه في سياق الأمة.

- ولا يمكن تقول لمعلمة تسفه دور المرأة في التنمية والعمل وهدف تعليم الإناث الواردة في السياسة إعداد الفتاة كي تكون زوجة وأما فقط.

بمعنى تدرس نسوية وتدبير منزلي!!! وما عداه فضلة.

- لا يمكن أن تجعل للعلوم الدنيوية واللغات أهمية والوثيقة تنص على أن علوم الآخرة هي المندوب لتعلمها أما ما عداها ففضلة.

- لا يمكن أن تجعل المدارس تحتفل باليوم الوطني ووثيقة سياسة التعليم تخلو من مفردة الوطن والمواطنة.

- لا يمكن أن تقول إن المناهج تغيرت جذريا وهي تستند على أهداف وثيقة سياسة التعليم.

- لا يمكن أن تحسن اهتمام المدارس بالعلوم والرياضيات ووثيقة سياسة التعليم تعتبرهما علوم ثانوية.

- لا يمكن أن تعزز الاهتمام بتنمية الوطن وهمومه ومشكلاته والوثيقة تدعو للأممية.

- لا يمكن أن تهتم بالبحث العلمي الموضوعي والوثيقة مرت عليه مرورا لا يكاد يذكر.

-لا يمكن أن تدعو للحفاظ على المال العام والوثيقة تخلو من مفردة دولة بل تكرر الأمة.

- لا يمكن أن تدعو لاحترام الكتب والذوق العام والوثيقة تركز على قيم الآخرة وتهمل قيم الدنيا.

وثيقة مثل هذه لا بد أن تعاجلها بالتغيير لأنها أصبحت حجر عثرة في طريق الإصلاح، فمثلا تعليم أطفال الصفوف الأولية من قبل معلمات هو أكثر أمانا من إبقائهم مع المراهقين من طلاب المراجل المتقدمة والمعلمين العزاب وحوادث التحرش كثيرة لكن المعارضين استندوا على وثيقة سياسة التعليم فكان موقفهم أقوى.

نجاحات التعليم التي تحققت هي في جذرها العميق لا تنضوي تحت معايير السياسة التعليمية بل خروجا عن نسقها: ومع ذلك هي نجاحات ليست شمولية لأنها تفتقر للدعم اللوجستي الذي تمثله وثيقة سياسة التعليم فمثلا:

- لا يمكن أن تقيس تطور التعليم على عشرة طلاب وطالبات متميزين فازوا في ميداليات فضية أو برونزية من حوالي خمسة ملايين طالب وطالبة.

- لا يمكن أن تقيس تطور التعليم من المدارس الأهلية والأجنبية التي تدرس مناهج مستوردة من شركات عالمية ومعلمين إنجليز وأمريكان وأستراليين. العبرة في الثلاثين ألف مدرسة التي تقدم خدمة التعليم الحكومي للمواطنين والمواطنات.

- لا يمكن أن تقيس تطور التعليم على 900 مدرسة فقط هي التي استفادت من مشروع تطوير الذي مر على إنشائه أكثر من عشر سنوات، بينما عدد المدارس أكثر من 30 ألف مدرسة، حيث لا يمكن أن نتناسى أن التعليم العام حكومي 100% والدول في كل العالم ملزمة بتقديمه بجودة عالية في كل المدارس وأهمها مدارس الأطراف والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة والكبار حتى تدعم سياسة التعليم للجميع..

ماذا علينا أن نفعل الآن؟

- أن نراجع وثيقة سياسة التعليم كخطوة أولى لحوكمة التعليم وبداية مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي.

وهي خطوة تعد من الصالحات الباقيات لأنها إصلاح يدوم، إصلاح وتطوير في العمق يبقى للأجيال ويصب في مصلحة الوطن وسمعته كبلد نفطي يتوقع منه أن يكون لديه تعليم منافس.

الخير آت والعمل الجاد لاحت في السماء علاماته، فاللهم هيئ لابن الفيصل من أمره رشدا وسدده ووفقه وارزقه بالمعاونين السديدين لخير تعليم البلاد.