تونس .. مخاوف من تسلل الإرهابيين من ليبيا إلى الداخل التونسي

تونس - الجزيرة - فرح التومي:

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العميد توفيق الرحموني إن الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد تشهد استقراراً، نافياً أن يكون المجلس الوطني للأمن المنعقد مساء الجمعة قد دعا لتعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة في الحدود مع ليبيا بـ5 آلاف عسكري مثلما راج أمس.

وأكد الرحموني أن الإجراءات الاستباقية التي أقرها المجلس، تتعلق أساساً باحتمال تسلل بعض الإرهابيين أو تدفق الأشقاء الليبيين للتوقي من تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا والحدّ من تأثيراتها المحتملة على تونس، وأنه وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية فإن الاجتماع تعلق بدراسة الأوضاع الأمنية على الحدود مع ليبيا ومتابعة التطورات أولاً بأول.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أنه في صورة تطور الأوضاع سلبياً على الحدود مع الجارة ليبيا، فإنه يتمّ وقتها تعزيز الوجود العسكري في المنطقة الحدودية العازلة وكذلك تقديم الدعم للوحدات الترتيبية الدفاعية المتمركزة في الخط الثاني من المنطقة العازلة في الجنوب الشرقي. وأوضح أن الوحدات العسكرية على استعداد تام لحماية أمن البلاد من كل التهديدات المحدقة بها.

وأشار الرحموني الى أن الوضع اليوم في ليبيا وإن كان متأزماً، إلا أن الحدود التونسية الجنوبية الشرقية تشهد استقراراً ولم تتم ملاحظة أي أمر يستوجب التدخل أو تعزيز التواجد، مضيفاً: «هناك حالة يقظة ومتابعة لما يجدّ من أحداث في ليبيا وعلى حدودنا معها».

وفيما ينكب وزراء حكومة المهدي جمعة والإطارات الإدارية العليا على دراسة جملة من الحلول العاجلة لندرة السيولة وتدهور الميزان الاقتصادي التونسي، أدى الضغط الذي ما فتئ يمارسه اتحاد الشغل على حكومة المهدي جمعة من أجل الزيادة في أجور العمال بالقطاع الخاص في هذا الظرف العصيب، وتلويحه بشن إضرابات قد تكون رصاصة الرحمة للاقتصاد المتهاوي، الى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد ومنظمة الأعراف على بدء مفاوضات بهدف الترفيع في أجور الشغالين في القطاع الخاص، والحال أن الحكومة أعلنت صراحة أنها ربما تعجز عن دفع رواتب موظفيها العموميين في حال لم يتم إيجاد تمويلات إضافية لميزانية الدولة.

وفي سياق توضيح ما تم التوافق بشأنه مساء السبت، قال خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في منظمة الأعراف إنه تمّ الاتفاق على تلازم عمل لجنة المفاوضات الاجتماعية مع إحداث لجنتيْن ثلاثية التركيبة تضمّ كل منهما 5 أعضاء عن الحكومة و5أعضاء عن اتحاد الشغل و5 أعضاء عن منظمة الأعراف بالإضافة إلى ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء وآخر عن معهد التنافسية والاقتصاد الكمي.