وزير المالية المصري: الدعم البترولي الخليجي سيستمر حتى أغسطس المقبل

القاهرة - مكتب الجزيرة:

كشف وزير المالية المصري هاني قدري أن الدعم العيني من المواد البترولية الذي تقدمه بعض الدول الخليجية سيستمر حتى أغسطس المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تتلق أي دعم نقدي خليجي خلال الفترة الحالية.

وقال قدري إن الحكومة تعمل في عدة اتجاهات لتقليص العجز في الموازنة العامة والذي يدور حول 15% حالياً، إما بخفضه إلى مستوى 10.5% كما هو مخطط أو على أقل تقدير الحفاظ عليه عند معدلاته الحالية، مؤكداً أنه سيتم بعد الانتخابات الرئاسية تدارك جزء مهم من الارتباكات الاقتصادية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف: «لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7% سنويا، وليس الوقوف عند 3 أو 4% سنوياً المستهدفة حالياً، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حالياً التي لا تتخطى 2%. وتابع «أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على إعادة بناء الاقتصاد والسير قدما نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية».

ونوه بأن مصر لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التي تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأكد دميان أنه لا حديث مع صندوق النقد الدولي لاقتراض أية مبالغ منها، مشيرا إلى أن هناك تشاور حول برامج الإصلاح الاقتصادي.

وحول إمكانية أن يكون القرض الذي يمكن أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي بديلا للمعونات التي تأتي من دول الخليج أجاب وزير المالية المصري قائلاً: «إننا لا يمكن أن نستمر في رسم السياسات الاقتصادية لمصر على الاعتماد على المساعدات الخليجية التي وصفها بأنها (كريمة)، ولكن يجب معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري وإعطاء دفع لقطاعات السياحة والاتصالات والتشييد من خلال سياسات تؤكد للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب سلامة اقتصادنا».