حوافز نظام الخدمة المدنية .. هل من تعديل؟

تجربة لها ما يزيد عن ثلث قرن أنتجت أن التطوير الوظيفي سواء للموظف أو الوظيفة أمر لا بد من حتميته ولأن هذه التجربة دخلت سن العقل والتفكر فإنها لا تزال مغيبة ضمن مواد نظام الخدمة المدنية والذي من تسميته يلزمه أن يتجدد سنة بعد أخرى فهو مرتبط بالإنتاجية للموظف ومقدار هذه الإنتاجية أيضاً هذه للأسف لا تزال مغيبة وكأن وزارة الخدمة المدنية صندوق صرف رواتب وكفى ... يعني أن باب الاجتهاد في التطوير مغلق إلى مدة مضى منها عشرات السنين وقد تستمر، وكنا نعتقد أن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة سوف ينقلنا إلى المكانة الوزارية والبحث في تحديث النظام حتى يتماشى مع طموحات الموظف... ومن المؤكد لو أن وزارتنا الموقرة عملت استفتاء للموظفين ومدى رضاهم أو حتى رضاهم عن نظام الخدمة ونظام الحوافز هذا إذا كان فيه حوافز لها شأن يتماشى مع متغيرات الأسعار في السكن والمأكل والعلاج.

من الملاحظ أيضاً أنه لا يوجد ارتباط بين ما يدفع للموظف ومقدار المسئولية الملقاة عليه هذا إن رجعنا إلى مسميات الوظائف والوصف الوظيفي والصلاحيات الممنوحة للموظف.

عذراً إن شبهنا وزارة الخدمة بأنها وزارة للضمان الاجتماعي فهي تهتم جداً بالرواتب من حيث الصرف والحسم وكم يقبض الموظف أما خلاف ذلك (بلاش وجع راس).

بلادنا في تطورها وتعليمها وثقافتها تسابق الزمن ولا نريد أن يكون موظفنا خلف هذا الزمن خصوصاً عندما يقارن ما يقبضه بجيرانه أو عندما يأتي منتصف الشهر وتكثر مطالبات أم العيال والعيال والبنات والأجار والأكل والكهرباء و .... و .....

فعلاً الموظف سوف يبقى أسير هذا الراتب المتجمد، حتى يأتي الله بمن يفتح هذا الباب المغلق.

والله الموفق..