إقرار ترتيبات للحد من سيطرة الوافدين على الأنشطة التجارية

الجزيرة - ماجد العيد:

اتخذت الحكومة أمس قراراً من شأنه معالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية في السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التستر عليهم، بما يضمن نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات التجارية.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، عدداً من الترتيبات لمعالجة هذا الموضوع، من بينها دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، مع التشديد على الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وأيضاً توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها، كذلك التشديد على وزارتَيْ الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.

وكانت لجنة حكومية مشكلة بتوجيهات عليا قد خرجت بعدد من التوصيات لضمان نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات الزراعية والتجارية، ومعالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية وأيضاً الزراعية من خلال شراء المحاصيل واحتكارها في السوق المحلية.

ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ»الجزيرة» في حينه، فإن من أبرز توصيات اللجنة المكونة من أربع جهات حكومية التشديد على وزارتَيْ العمل والتجارة والصناعة بتوحيد الجهود والتنسيق المشترك فيما بينهما لمكافحة التستر التجاري، وذلك من خلال رسم الخطط واقتراح البرامج المشتركة في هذا المجال، كذلك التشديد على وزارة العمل بتكثيف الجولات التفتيشية على قطاعات الأنشطة التجارية، والتأكد من نظامية العاملين فيها، وأيضاً مطالبة وزارة التجارة والصناعة بالرفع للمقام السامي بشأن تعديل نظام مكافحة التستر التجاري بما تراه محققاً لأداء أعمالها وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه، إلى جانب الدعوة إلى مخاطبة إمارات المناطق بتوجيه لجان السعودة بإعطاء موضوع سيطرة الوافدين على الأنشطة التجارية أولوية عمل اللجنة لأهميته.

ولفتت المصادر إلى أن من توصيات اللجنة أيضاً في إطار معالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية طرح فكرة دمج الخدمات، مثل محال الصيانة والسباكة والكهرباء والتكييف والتبريد في كيانات موحدة؛ وتكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمة عبر الاتصال الهاتفي كما هو معمول به في الكثير من الدول، على أن يتم تطبيق ذلك على بقية الأنشطة التجارية العاملة في مجال قطاع التجزئة.