يحاول البعض أن يقللوا من دور الإعلام التقليدي كصحف وتلفزيون، والإعلام الجديد كمنتديات ومواقع تواصل اجتماعي، في التأثير على القرار داخل الدوائر الحكومية، مستمرين في اعتباركل ما يُكتب من نقد وكل ما يُطرح من كشف ومكاشفة، هو مجرد «كلام جرايد»، لا تأثير له على الأرض، وفي ظني أن هذه المحاولة مبررة في بعض القضايا التي أغلقت أبواب النقاش فيها، لأسباب لا تخفى على أحد. أما القضايا الخدمية التي تتعلق بالمواطن مباشرة، فالوضع مختلف تماماً، وهذا ليس رأيي ولكنه رأي الجهات المعنية بحقوق الإنسان الذي صرح نائب رئيسها الدكتور صالح الخثلان لجريدة الرياض يوم الثلاثاء الماضي بأن: «هناك جهات حكومية عدة أصبحت لا تتحرك الا بعد كشف قضاياها في وسائل الإعلام، هناك سرعة استجابة من الجهات الحكومية عندما تظهر قضاياهم في وسائل الإعلام. هذه الاستجابة محل تقدير، لكنها تكشف نوعاً من الخلل في هذه الأجهزة، إذ إنهم لا يتحركون إلا بعد أن تسلط الأضواء على قضاياهم. إن المحرك للاستجابة هو خشيتهم من فضحهم إعلامياً».
مهما تكن الأسباب التي تدفع القطاعات الخدمية للتحرك في مسيرة الإصلاح، فإننا نقدركل الخطوات التي يتخذونها للقضاء على السلبيات وتعزيز الإيجابيات. وفي النهاية الإعلام جهة رقابية، ومن الطبيعي أن يخشاها المسؤولون ويستجيبون لما يُطرح فيه من رؤى وملاحظات. الإعلام أيضاً يستطيع أن يكتشف إن كان الإصلاح جذرياً يخدم المواطنين، أو كان سطحياً لذر الرماد في العيون لكسب مصالح شخصية!!