السماح بنقل خدمات العمالة دون موافقة صاحب العمل يؤثر سلباً في المنشآت

الدمام - عبير الزهراني:

انتقد مختصون وخبراء اقتصاديون قرار وزارة العمل فيما يتعلق بالسماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، ونقل خدماته بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز. وقال لـ«الجزيرة» نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد الخليل إن تطبيق مثل هذا القرار له العديد من السلبيات، وسيكون هناك تلاعب من العمالة وإخلال بالمؤسسة، وكان من المفترض أن يكون هناك فترة انتقالية، بمعنى أن ينذر صاحب العمل الحالي بفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر، وبعد ذلك يتم النقل؛ لأن مثل هذا القرار المفاجئ سيكون له مشاكل عدة على المؤسسة التي يعمل بها العامل؛ لأن تلك المؤسسة قد يكون لديها التزامات لدى مؤسسات أخرى ولدى المواطنين، وسيخل ذلك بالعقود الموقعة. كذلك سيكون هناك «حزازيات» بين أرباب العمل من جراء تبادل أو نقل العمالة، مطالباً وزارة العمل بأن توضح الهدف من مثل هذا القرار، وما هي الإيجابيات المترتبة على تطبيقه. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري: أعتقد أن ذلك القرار مكافأة في غير محلها بأن يسمحوا للشركات المتميزة والممتازة التي في النطاق الأخضر وطبقت السعودة على ما يرام، أن يكافئوهم ويسمحوا بعمالتهم بأن تنقل كفالتها دون علمهم، رغم ما كان يعرف من تعليمات وزارة العمل أنه على أساس لا يرحل ولا يسافر قبل 3 أشهر حتى يكون لدى كفيله السابق والشركة التي يعمل بها علم بما إذا كان عليه التزامات أو ارتباطات. وأضاف: فوجئنا جمعياً بمثل هذا القرار بينما من المفترض أن يكون ذلك للشركات التي في النطاق الأحمر على أساس أن عمالتها لا يستطيعوا تجديد إقاماتهم، وحركتهم مشلولة، ويجب تسوية أوضاعهم، ويسمح لهم بالنقل على أي مؤسسة أو شركة أخرى، فهذا هو المفترض أن يكون، وليس الشركات التي في النطاق الأخضر والممتاز. وتابع: ومن الآثار المترتبة على هذه الشركات - ولاسيما إذا كان لديها مشاريع - أن تتعثر مشاريعها؛ لأن العامل أُعطي على هواه، وتم نقله من منشأة إلى منشأة أخرى، وهو يتخير في العمل، بينما تتعثر الشركات والمؤسسات الأخرى إذا تم تسريب الأيادي العاملة التي تعمل لديها، خاصة تلك الشركات التي تعمل على مشاريع حكومية، وتحتاج إلى عمالة، فهل تسرب العمالة الموجودة لديه ويطلب عمالة أخرى على أساس أن يقوم بتكملة المشاريع الموجودةلديه، ويقوم مكتب العمل بنقلها وتسريبها من هذه المنشأة؟ أعتقد أن هذا الأمر خطأ فادح. وتابع: نحن مع التنظيم ومع معاقبة الشركات التي لديها عمالة سائبة، ومعاقبة الشركات والمؤسسات التي تتستر على العمالة ولا تشغلهم في أعمالها إذا لم يكن لديهم حاجة أو احتياج لهم، فعليهم أن ينقلوا عمالهم للشركات والمؤسسات التي هي في أمسّ الحاجة إليهم، لكن لا يأتي هذا القرار ويؤثر على المنشآت؛ لأنه يسلبها كثيراً من عمالتها. وقال الخبير الاقتصادي فيصل الدوخي: المتوقع في حالة تطبيق هذا القرار أن يتسبب في ارتفاع كبير لأجور العمالة الوافدة بسبب ترك الحرية للعامل الوافد لاختيار أفضل العروض الوظيفية؛ ما سيرفع تكلفة منتجات القطاع الخاص، كما حصل حينما ارتفعت تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة بداية العام الماضي بمبلغ ألفين وأربعمائة ريال سنوياً؛ ما تسبب عند تطبيق ذلك القرار في ارتفاع تكلفة خدمات القطاع الخاص. كذلك من سلبيات هذا القرار أنه قد يسبب انهيار وفشل منشأة صاحب العمل، وخصوصاً الصغيرة، بسبب قيام العمالة بالمتاجرة بأسرار منشأته. وعلاوة على ذلك خسارة الوقت والجهد على تدريبهم ثم يذهبون إلى منشأة أخرى؛ ما يسبب تمرد العمالة، وهذا - بلا شك - فيه ضرر كبير على صاحب العمل؛ لذا يجب عمل دراسة وافية لحصر الآثار الاقتصادية والقانونية كافة التي سيتكبدها القطاع الخاص في حال تطبيق هذا القرار، وبحث تداعياته جيداً، وخصوصاً على منشآت القطاع الخاص، وما سيحدثه ذلك من إرباك كبير ومتوقّع في سوق العمل، وخصوصاً أنه يشمل المهن كافة، سواء التي يقبل عليها الشباب السعودي أو غيرها. وفي المقابل هناك إيجابيات في حال تطبيق هذا القرار، وهو يعني ضمناً إلغاء نظام الكفالة، فالحاجة ملحّة لإلغاء الكفالة؛ لتكون تحت رعاية الدولة؛ لتقضي على البطالة والعمالة السائبة والتستر، ويساعد أصحاب الأعمال على توظيف الكفء منهم والتخلص من الرديء من تلك العمالة؛ ما يجعل البقاء للأفضل في هذا البلد، ومع مرور الزمن ارتفاع ثقافة البحث عن العمالة الأفضل، وسيتخلص بلدنا من العمالة الرديئة؛ ما يخلق معه وظائف للسعوديين.