شهدت بدايات العام الميلادي الجديد 2014م خطوة جبارة في اهتمام المملكة بالتراث, يستشعرها ويعرف قدرها من له خبرة في ما يحمله هذا المشروع لأبناء الوطن أولاً ثم العالم العربي والإسلامي وباقي العالم، تجسدت هذه الخطوة في انطلاق مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث، هذا المشروع الذي يمكن وصفه - دون أية مجاملة - بأنه واحد من أضخم مشاريع العناية بالتراث على مستوى العالم، وحتى لا يكون التوصيف به شبهة المبالغة، فهذه إطلالة موجزة - فرضتها المساحة المخصصة للمقال - عن المشروع، يتضمن هذا المشروع العملاق عدداً من البرامج التي تهدف إلى التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، وإخراج التراث الثقافي والبعد الحضاري للمملكة من بطون الكتب والمواقع الأثرية، ليكون واقعاً وحضارةً يعيشها المواطن والمقيم بشكل يومي. هذا المشروع ما يحلم به محبو التراث والعاملون عليه حيث الحفاظ عليه وإدارته.
يبلغ عدد هذه البرامج ثمانية برامج يهتم بما يلي:
أولاً: حماية الآثار والمحافظة عليها وتوثيقها بما في ذلك من أعمال ترميمها وصيانتها وحراستها وتوفير أحدث الآليات المخصصة لذلك، إضافة إلى استعادة آثار المملكة التي خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة.
ثانياً: برامج المشروع يهتم بالبحث والتنقيب الأثري ولا يكتفى بالاكتشافات وإنما أيضاً بتشجيع النشر العلمي لكل ما يتم اكتشافه.
ثالثاً: البرامج يعنى بتأهيل المناطق الأثرية والطرق التاريخية ويتضمن تهيئة أربعين موقعاً وست طرق منها طريق الهجرة النبوية وطريق توحيد المملكة.
رابعاً: تطوير المتاحف القائمة بالفعل وإنشاء متاحف جديدة, وتجهيز عروض متحفية متعددة في عدد من مناطق المملكة.
خامساً: يأتي برنامج تأهيل قصور الدولة في عهد المؤسس - رحمه الله - ويشمل تطوير وتأهيل قصور الملك عبد العزيز في جدة والبديعة والمعابدة والخرج وتحويلها إلى مراكز تاريخية،
سادساً: المحافظة على مباني التراث العمراني ويتضمن تسجيل مباني التراث العمراني ومشروع التصوير الجوي لها وتوثيقها وإنقاذ ما هو معرض منها للانهيار.
سابعاً: برنامج تنمية القرى والمواقع التراثية, هذا المشروع العملاق يتضمن تأهيل وتنمية عدد كبير من القرى والمواقع التراثية في شتى أماكن المملكة ومنها العلا، والمذنب، وجبة، وذي عين، ورجال ألمع، وبيت الرفاعي بجزيرة فرسان.
ثامناً: مشروع الحرف والصناعات اليدوية, الذي يتجاوز سوقه في المملكة ملياري ريال سنوياً, والذي يتضمن دعم الحرفيين وتطوير قدراتهم والعمل على مساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تعكس صوراً شتى من التراث العربي السعودي. ولعل هذا البرنامج الأخير تحديداً يعيد إلى ذاكرة الكاتب - والقارئ - الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية، وفي كل هذا ما يعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالتراث واهتمامه بهذا الجانب الذي يعمل على الحفاظ على الهوية بالتمسك بموروثاتنا.
هذا العرض الموجز يبين قيمة وقامة هذا المشروع، الذي قل أن يتوفر مثيل له في دولة من الدول، لقد بدأت خطوات الاهتمام بالتراث والآثار في المملكة منذ سنوات ليست بعيدة وكنا نخطو فيها خطوات كبيرة عاماً بعد عام، توجت هذه الخطوات المتتالية بتسجيل موقعين من مواقع التراث في المملكة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهما موقعا مدائن صالح والدرعية التاريخية، وكنا نحسب أننا بهذا قد وصلنا إلى قمة الإنجاز في العناية بالتراث، ولكن يأتي هذا المشروع العملاق ليثبت أننا - وحسب وصف الزميل يوسف العتيق للمشروع - في بداية المشوار وليس نهايته. وسيكون لي - بإذن الله - وقفات مع هذا المشروع في الأعداد القادمة.
فالشكر أولاً لله سبحانه وتعالى ثم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز, والشكر موصول لصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان, ونبارك لأنفسنا معه هذا المشروع الجبار, والذي ما يفتأ من الحديث عن التراث والحفاظ عليه. وأذكر أنه -وهو رئيس المجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار- قد اقترح إنشاء قسم لترميم الآثار وصيانتها, عندها لم يتوان الجميع في كلية السياحة والآثار على العمل لتحقيق رغبته الثاقبة - حفظه الله - حتى وصل إلى مراحله النهائية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة على فتح مسار ترميم الآثار وصيانتها في قسم الآثار في جامعة الملك سعود, وكلنا أمل أن يبدأ هذا المسار القيام بمهامه التعليمية خلال العام الدراسي القادم ليتواكب مع مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث.
ولا يستغني الجميع عن مواصلة دعم سموه الكريم ومساندته والمسئولين في الجامعة ليرى هذا المسار النور قريبًا دون معوقات أو عراقيل.