د.العمر: إصلاح النظام الصحي يبدأ بالتأمين على المواطنين وخصخصة القطاع الحكومي

الجزيرة - احمد القرني:

طالب مسئول سابق بوزارة الصحة بإصلاح النظام الصحي الشامل مما يفضي إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها لكافة المواطنين بمستوى مميز.

وقال مدير عام المختبرات وبنوك الدم سابقا الدكتور إبراهيم العمر الذي قدم مؤخراً أطروحته للدكتوراه في الإدارة الصحية حول موضوع عن خصخصة القطاع الصحي بالمملكة من خلال دراسة موسعة، حيث أشار إلى أفن الصعوبات والتحديات التي تواجه تطوير تقديم خدمات الرعاية الصحية تنحصر في عدد من المحاور.

(زيادة في عدد السكان والمقيمين لم يقابلها توسع بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية ، تغير نمط الأمراض، توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة، ارتفاع كبير في تكاليف الخدمات الصحية، ندرة العاملين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين، الاعتماد الكلي على دعم إنفاق الدولة على الخدمات الصحية، ضعف البنية التحتية للصحة الإلكترونية).

وابان العمر أن اولى الخطوات المهمة في خارطة طريق تطوير الخدمات الصحية تبدأ من إقرار التأمين الصحي على المواطنين الذي سيوفر على خزينة الدولة ما يقارب 40% من حجم الإنفاق الحالي على القطاع الصحي.

لافتاً أن تعدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية وضخامة حجم القطاع الصحي يتطلب المضي نحو الخصخصة العلمية المدروسة والواضحة المعالم وذلك تحقيقا لعديد من المكاسب مثل رفع كفاءة المستشفيات التي ستوجه الخصخصة من حيث تحسين إدارتها وإنتاجيتها، سرعة تقديم الخدمة وسهولة الوصول لها زيادة كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، دخول مبدأ وثقافة القطاع الخاص محل القطاع العام، وبالتالي تجويد وادارة الخدمة بشكل مهني واحترافي ،إدخال أساليب تشغيل جديدة في القطاع الصحي، وهذا يتطلب ان يكون مرهوناً بنظام رقابي فعال لتحقيق فعالية الأداء بشكل مهني ووفق نظم تشغيلية محددة الحقوق والواجبات.

ونوه العمر إلى أهمية استخدام أحدث أساليب تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات الصحية مثل جمع وتخزين واسترجاع وتحليل وإدارة المعلومات، وتوحيد السجلات الصحية الإلكترونية، ونشر وتبادل المعلومات الطبية والتوعية الصحية الطبية، ومركزة بعض الخدمات الطبية المتقدمة لتحقيق الجودة والفعالية مثل بعض العمليات الجراحية المتقدمة والرعاية الصحية عن بعد، والبطاقات الصحية الإلكترونية الذكية، والتصوير الرقمي، وذلك بهدف التواصل الجيد والفعال مع المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى والقطاعات الصحية المختلفة، إضافة إلى توفير كبير في حجم الإنفاق المادي بفضل التطبيقات الحديثة للبرمجيات الإلكترونية الصحية.