الأحداث الآنية وأمن ساحتنا

أحداث عدة مهمة شغلت ساحة الإعلام في الأيام الفائتة:

1 - جدل مجتمعي حاد حول توصية عضو في الشورى تدعو وزارة التربية والتعليم لدراسة إدخال مادة اللياقة البدنية إلى مناهج مدارس البنات.

2 - اتخاذ قرارات سريعة لطمأنة وتوعية وحماية المواطنين بعد تصاعد ضحايا فايروس كورونا القاتل, بدءاً بإعفاء وزير الصحة د. عبدالله الربيعة, وتكليف المهندس عادل فقيه بوزارة الصحة.

3 - سجن مواطنتين اختطفتا أطفالاً إلى الحدود اليمنية بقصد التسلل إلى اليمن والانضمام إلى تنظيم القاعدة. وهما من أصحاب السوابق الأمنية فقد سبق أن قبض عليهما في محاولة مماثلة بتهمة مساندة الإرهاب, وتمت مناصحتهما واستتابتهما وإعادتهما إلى ذويهما بعد التوقيع على تعهد عدم تكرار جرمهما. وواضح أن توقيع التعهد لم يكن التزاماً جاداً.

4 - الحكم بالسجن على مؤججي شغب في العوامية أدينا بالاعتداء على رجال الأمن.

5- المناورات العسكرية الضخمة الاستعراضية لطاقاتنا العسكرية في المناطق المختلفة.. وقد شاركت فيها دول أخرى صديقة.كل هذا يرسم ما يشمله الإطار العام لأحوالنا الأمنية.. وهم المسؤولون عن استقرارها.

وحين نتأمل الأمن بكل موقع تطبيق له: الفردي والمجتمعي والوطني والإقليمي والقومي، تنفتح آفاق تساؤل شاسع متعدد الجوانب والمداخل: ما هو المقصود: الأمن البدني؟ أم العاطفي؟ أم الفكري؟ أم الصحي؟ أم العسكري؟ هل يدرك المؤججون أن قلقلتهم للأمن هي تهديد بإغراق سفينة الوطن بمن عليها؟ وأن حق حرية التعبير ليس بتلك الدرجة الفضفاضة ليشمل رفضهم لفئة من ركابها, أو رغبتهم في احتكار دفتها ووجهة سيرها بالتخلص من القبطان؟ ولن تكون هناك فرقة ناجية طالما هي تدعو إلى تحطيم السفينة بخلخلة مسامير روابطها أو إقصاء بعض راكبيها.

نعود لأفق الأسئلة: هل تجوز خلخلة الأمن تحت أي مبرر؟ هل هناك درجات من خطورة التهديد للأمن الوطني؟ بين المباشر كما في أفعال من ينتمون إلى منظمات تحلل العنف الجسدي وتمارسه كـ «داعش», والتحريض على العنف كالخطباء عن بُعد من لندن وأمريكا وإيران؟ أو عن قرب في الجوار كما يفعل القرضاوي؟ أو عن قرب حميم كما يفعل بعض من تكمموا وتلثموا الآن بعد تجريم أفعالهم مؤخراً فصاروا يغمغمون؟ هناك مسببات وضعية كثيرة تولد في الأفراد الشعور بالضيق وعدم الرضا, وتضعف ارتباطهم بالوطن.

وهناك مصالح فئوية لجهات متعددة, داخلية وخارجية, تتبارى في استقطاب الأفراد وإضعاف شعور المواطنة لديهم، لحد تقبل الانتماء إلى جهة خارجية، دون شعور بأن في ذلك خيانة وطنية! ويبقى السؤال هل الخطر الأكبر للأمن يأتي في صورة غزو يتحتم مواجهته عسكرياً؟ أم الأخطر هو وجود تأزم في تعامل الفئات مجتمعياً, في غياب الرادع الرسمي الحازم، تضعف اللحمة الوطنية وتؤسس محاضن تسرطن فكري, وكوى ضعف داخلي توهن الشعور بالمواطنة, ليستجيب مواطنون من الداخل بفتح البوابات لهزيمة الوطن؟ الخطر من المصدرين وارد.