رئيس اتحاد غرف دول «التعاون» لـ(الجزيرة): لا يمكن تصور نهوض الاقتصاد الخليجي بدون توحد واندماج

الجزيرة - عبدالله العثمان:

أوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بان رؤية وإستراتيجية الاتحاد للفترة القادمة تأتي بعد إقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه رقم 38 بدولة الكويت بتاريخ 27 مارس 2011 الإستراتيجية الجديدة للاتحاد والتي تقوم أساساً على تحقيق عدة أهداف محورية مثل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.

وأضاف الشيخ خليفة لـ«الجزيرة» إن العمل جار على تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا. مشيرا الى ان هذه الأهداف تواكب متطلبات واحتياجات القطاع الخاص في مثل هذه المرحلة من التنمية والتكامل الاقتصاديين, الا انه فيما يخص أنشطتهم وبرامجهم فأنهم يسعون دوما للارتقاء بها لتساهم في تحقيق تلك الأهداف بصورة فاعلة.

وتابع قائلا «تحركنا على أكثر من صعيد ، مثل توسيع دائرة مشاركة الاتحاد في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتبني عدد من الدراسات الميدانية التي تهم القطاع الخاص مثل دراسة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ودراسة دور القطاع الخاص في التنمية، كما سعينا لتطوير خدمات الاتحاد كما وكيفا لتقدم قيمة مضافة ملموسة للقطاع الخاص الخليجي, كذلك نحن قمنا بمراجعة وتقييم لجان الاتحاد ونعمل على أعادة هيكلتها لتواكب متطلبات القطاع الخاص بصورة أكبر».

من جانب اخر كشف الشيخ خليفة بأن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال الفترة من 2003 و 2012، جذب أكثر من 79% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تضم أكثر من 62% من قيمة المشاريع التجارية و أكثر من 65% من فرص العمل .واضاف «جميعنا يعرف أن مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي الرئيسية مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية خضعت لبرامج زمنية لتنفيذها وللمراجعة أكثر من مرة وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية».

وأوضح ان من اهم الأسباب الذاتية هي مقدرة ودرجة استعداد كل دولة خليجية على تكييف اقتصادها الوطني مع متطلبات خطوات التكامل ، لافتا الى انه لايجد أي غرابة بالتفاوت بين كل دولة خليجية في هذا المجال استنادا إلى الإمكانيات والموارد الاقتصادية المتوفرة والتطورات الاجتماعية والبشرية وغيرها من العوامل.

ويرى الشيخ خليفة بان الظروف الموضوعية تتمثل في التطورات الاقتصادية العالمية وبالذات بعد نشوب الأزمة العالمية عام 2008 وما خلفته من انعكاسات كبيرة وبالذات على تجربة الاتحاد الأوروبي حيث سلطت الضوء على العديد من النقاط الضعف التي يتوجب على دول المجلس الاستفادة منها, مؤكدا في الوقت نفسه بانهم في القطاع الخاص الخليجي مؤمنين بأن تكامل الاقتصاد الخليجي لن يكون له انعكاسه الإيجابي على مواطنين دول المجلس فحسببل وعلى القطاع الخاص كونه سيفتح المجال أمام توفر فرص كثيرة للمشاريع المشتركة في كافة المجالات.

لذلك هم في اتحاد الغرف الخليجية يدعون دائما بالعمل على تسريع خطوات الوحدة الاقتصادية الخليجية وإزالة المعوقات التي تحول حتى الآن دون تفعيل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بصورة كاملة لأن ذلك يبطئ نمو التجارة والاستثمارات البينية. ويباركون في الوقت نفسه كافة الجهود الخليجية الخيرة الهادفة لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات.

وعن موضوع تشجيع اندماجات البنوك التجارية بين دول المجلس لتوسيع رؤوس أموالها لمواجهة المنافسات الخارجية وتعزيز تواجدها على المستوي الخليجي وتوسيع قاعدة عملائها في كلا الاتجاهين سواء الإيداع والإقراض اوضح الشيخ خليفة بأنه لا شك أن الاندماجات المصرفية هي خطوة مرحب بها على أكثر من صعيد، مؤكدا بأنها تؤدي لخلق مصارف أكثر قوة وأكثر تكامل من حيث تقديم الخدمات والمنتجات، كما تقوي من ملاءة البنوك وقدرتها على المنافسة في السوق.

وأضاف بأن البنوك الصغيرة وإزاء تزايد المتطلبات التشريعية الخاصة بملاءة رأس المال والسيولة والحوكمة وإدارة المخاطر وغيرها لم تعد قادرة على تلبية هذه المتطلبات أذا ما أرادت أن تحقق النجاح لمساهميها.

لذلك فأن اللجوء للاندماج المصرفي هي خطوة شجعت عليها المصارف المركزية الخليجية منذ عدة سنوات، وقامت بتوفير البيئة التشريعية والرقابية التي تسهل عملية نجاحها، مما شجع على قيام عدد من تجارب الاندماج الناجحة في دول المجلس.

ونحن نتوقع أن يشهد العام 2014 المزيد من الاندماجات خصوصا في الأسواق المصرفية الخليجية الصغيرة نسبيا.

فالبحرين على سبيل المثال شهدت خمس اندماجات مصرفية خلال أربع سنوات، كما صرح محافظ مصرف البحرين المركزي أن العام 2014 سوف يشهد اندماج المزيد من المصارف في البحرين.

ومن جهة اخرى اكد الشخ خليفة بان دول الخليج تعتبر من الاقتصاديات القوية، لافتا الى ان الاقتصاد الخليجي يجب أن يسير في خطين متوازين في سبيل تقليل اعتماده على النفط.

وأضاف «المسار الأول هو تنويع مصادر الدخل من خلال إدخال المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المتقدمة القائمة على المعرفة وحماية البيئة والخدمات مثل السياحة وحاضنات المعرفة والصناعات التكنولوجية، علاوة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الفردية لرواد الأعمال وسيدات الأعمال»، مشددا على انه يجب ان يتخلل جميع هذه الجهود تركيز واضح ومكثف على العنصر البشري الخليجي من خلال التعليم والتدريب وتمليك القدرات.

أما المسار الثاني «فهو تسريع برامج التكامل الاقتصادي والتعامل مع التحديات القائمة مثل الأمن الغذائي والتطور المعرفي والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي على أساس البعد الخليجي المتكامل القائم على المزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد خليجي» لافتا الى انه لا يمكن تصور نهوض الاقتصاد الخليجي دون توحد واندماج في عالم يعج بالتكتلات الاقتصادية الكبيرة والمنافسة الشرسة والعولمة وتحرير الأسواق.

وفيما يخص التوجهات الخارجية اوضح الشيخ خليفة بان الاقتصاد الخليجي أثبت بأنه يمتلك العديد من الأساسيات القوية التي خففت من حجم التأثيرات السلبية عليه وفي مقدمتها الاحتياطيات المالية الكبيرة التي مكنت حكوماته من مواصلة الإنفاق على كافة المشاريع والذي يؤدي بدوره إلى مواصلة نشاط القطاع الخاص وتوليد الوظائف، مع توفر شبكة قوية من الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والآسر الخليجية.

وهناك فرص تولدت أمام دول الخليج، حيث نلاحظ توجهاتها الواضحة نحو تنويع أسواق استثماراتها وصادراتها ووارداتها في الخارج بالتوجه نحو آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهذا بدوره ولد شراكات جديدة من شأنها تقلل ارتباط الدورة الاقتصادية للاقتصاد الخليجي بعدد محدود من البلدان مما يقلل من تأثره بالأزمات التي قد تحدث هنا أو هناك.