أعضاء عرب في الكنيست يشنون هجوماً على نتنياهو وقراره العنصري

القدس - رندة أحمد - بلال أبو دقة - الجزيرة:

شن أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على خلفية مبادرته بسنّ قانون أساس يُعرّف إسرائيل على أنها «الوطن القومي للشعب اليهودي» الذي يستهدف تهجير أكثر من مليون وستمائة ألف من عرب 48 يعيشون في «إسرائيل».

وقال عقب العضو العربي في الكنيست د. أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير: نتنياهو يُطارده هوَس تقليص الحيّز الديمقراطي في إسرائيل، وإبراز الجانب اليهودي، ضمن تشويه مُخجل للتاريخ.

وأضاف الطيبي «لا يستطيع أي قانون أساس لا في الكنيست الإسرائيلي ولا خارجها إلغاء حقيقة كون هذه البلاد وطننا القومي، الذي ولدنا فيه نحن العرب، وصمدنا فيه بعد نكبة عام 1948، ونعيش فيه من خلال نضال مستمر من أجل العدل والمساواة، ولم ننجح في ذلك حتى الآن في ظل سياسة التمييز والإقصاء».

وأضاف الطيبي: فقط حركة قومية غير واثقة من عدالتها، تطالب صباح مساء الاعتراف بيهودية إسرائيل مقابل الرواية التاريخية والوطنية الجماعية لشعب آخر، عربي فلسطيني، يطالب بحياة مشتركة على أساس المساواة المدنية، بموازاة الحفاظ على هويته وحقوقه القومية.

واختتم الطيبي: إن القوانين الأيديولوجية تستطيع تشويه التاريخ.. ولكنها لن تستطيع أبداً تغيير هذا التاريخ. بدوره قال العضو العربي في الكنيست، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: إن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بطرح ما يسمى قانون «دولة القومية اليهودية» العنصري، الذي يعطي أفضلية لليهود في كل مجالات الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الإسرائيلي، مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي .. ودعا بركة، في بيان أصدره الخميس، الى أوسع حملة شعبية .. وتابع بركة: إن إسرائيل تدرك تماماً أننا كعرب لسنا عابرين في وطننا، ولسنا ضيوفاً فيه، بل نحن منغرسون في وطن الآباء والأجداد، هذا وطننا، وحقنا في المساواة والديمقراطية نابع من أننا أصحاب البلاد، وما من شك أننا سنصعد نضالنا، وندعو كل القوى الديمقراطية الحقيقية في الشارع اليهودي الى أن تعلن موقفها من هذا القانون، وتنخرط في المعركة ضد هذا القانون، العنصري الخطير.

وأوضح بركة أنه يجري الحديث عن قانون من أشد القوانين عنصرية، وقد أعدته منظمات يمينية فاشية، وجرت محاولة لدسه الى جدول أعمال الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة، من خلال عدة نواب متطرفون.

ويمنح القانون، حسب البيان، امتيازات لليهود لكونهم يهوداً في كل مجالات الحياة، من تعليم وعمل، وينتقص من مكانة اللغة العربية. وأكد بركة أن هذا القانون، سيفتح المجال مجدداً في الحلبة الدولية، حول حقيقة طابع الصهيونية، على أنهاحركة وأيديولوجية عنصرية.

وفي ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لما يُسمى «بيت الاستقلال» في تل أبيب أنه ينوي العمل على سن قانون أساس يؤكد على أن «دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي».

ورأى نتنياهو وجوب إضفاء طابع تشريعي لأهم «مدماك» في أساس حياة الإسرائيليين الوطنية، وقال «ميثاق الاستقلال يحدد بأن الهوية الوطنية اليهودية هي حجر الأساس لدولة إسرائيل وللأسف الشديد, كما شهدنا مجدداً في الآونة الأخيرة, هناك من لا يعترف بهذا الحق الطبيعي وهذه الأطراف تريد أن تتحدى الأسباب التاريخية والأخلاقية والقانونية لوجود دولة إسرائيل بصفتها الدولة القومية لشعبنا» كما قال.

وقال نتنياهو: «من المستغرب بنظري بأنه يوجد بين أولئك الذين ينادون على إسرائيل بتقديم تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب رغبتهم المفهومة بالامتناع عن وجود دولة مزدوجة القوميات - هناك من يعارض تعريف دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي .. لا يمكن أن تكون هناك مناشدة لإقامة دولة قومية فلسطينية من أجل الحفاظ على هوية دولة إسرائيل اليهودية وبالوقت نفسه يتم رفض الاعتراف بإسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي .. إن الدعم بإقامة دولة قومية فلسطينية والرفض للاعتراف بالدولة القومية اليهودية يمسان على المدى البعيد بحق دولة إسرائيل بالوجود» كما وصف.

وأعربت وزيرة القضاء الإسرائيلية، رئيسة طاقم المفاوضات -تسيبي ليفني عن معارضتها لإعلان رئيس الوزراء قائلة «أنها لن تسمح مطلقاً بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل».