علّق الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل لشؤون العمل الاجتماعي والأسري في المحاكم والمتعلّق بالتسوية والإصلاح بأن وزارة العدل أعدت مشروع صندوق النفقة كمبادرة منها وإن لم يكن من صميم اختصاصها لكنها بادرت بذلك لسد الفراغ في هذا الموضوع ذي الصلة بجوانب العدالة، مشيراً إلى أن أصل التشريعات هي من اختصاص السلطة التشريعية وفي مقدمتها مجلس الشورى فهو من صميم اختصاص أعضائه.
وقال العود إن الوزارة رفعت عن المشروع قبل عام كامل وهو يدرس في الدوائر التنظيمية، وكنا نتمنى أن المجلس لو استحصل على قاعدة معلومات متكاملة حول الموضوع قبل إصدار التوصية التي وجهها للعدل بينما يفترض أن تكون موجهة لدوائر التشريع وهو في طليعتها، فليس الموضوع من اختصاص العدل بدءاً ولا انتهاءً.