الربيع العربي كيف بدأ وكيف انتهى؟
الربيع العربي مصطلح أطلقه الغربيون على الثورات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية، بعد أن نجحت الثورة الشعبية في تونس، وأطاحت بالرئيس ابن علي، ثم انتقلت العدوى إلى مصر، وأطاحت بالرئيس حسني مبارك، ثم بالقذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في اليمن وأطاحت بهما، في حين فشلت فشلاً ذريعاً في سوريا، ومازال أهل سوريا إما يقاتلون بعضهم بعضا، أوفي القبور، أو في مخيمات اللاجئين في دول الجوار؛ فقد تحول الربيع العربي هناك إلى إعصار عاصف، يُسقط وينسف الموجود والقائم والراهن، ولكنه لا يُقدم بديلاً لما تم إسقاطه ونسفه، وعلى رأس ما أسقطه ذلك الإعصار الاستقرار، أيقونة بقاء المجتمعات واستمرارها وتطورها.
تونس ربما هي الدولة الوحيدة التي تظهر فيها نوعاً ما بعض المؤشرات الايجابية لحل قادم، أو قل: تجربة واعدة، أما بقية الدول التي اجتاحتها أعاصير ذلك الربيع المشئوم فلم يكن ثمة إلا الدماء والتخريب ونسف المكتسبات وتمكين الغوغاء من الحكم والتحكم في مصير بلدانها.
تونس نجاحها النسبي مقارنة بغيرها من دول الربيع العربي كان له في تقديري بعض المبررات الموضوعية؛ فعجينة (الدولة المدنية) كانت قد تكونت منذ عقود، وعمل على ترسيخها زعيم تونس الأول، وحكيمها، الحبيب بورقيبة منذ الخمسينيات من القرن المنصرم؛ لذلك كانت مؤسسات المجتمع المدني في تونس بمثابة صمام الأمان الذي يحتكم إليها جميع فئات الشعب، ولم يجرؤ أحد على تجاوزها وتخطيها، بما فيهم المتأسلمون الذين وقفت لهم هذه المؤسسات بالمرصاد في كل مرة يحاولون أن يتجاوزوا أو يتحايلوا على ثوابتها، رغم أنهم فازوا بالأغلبية في الانتخابات، وتولوا السلطة، لكنهم ما إن فشلوا في إدارة الحكومة، حتى قامت آليات المؤسسات المدنية في تونس بإقصائهم، والإتيان بآخرين غيرهم؛ كذلك عند إعداد الدستور الجديد، لم يستطيعوا أن يُمرروا شعاراتهم ومقولاتهم، فارتضوا بالتخلي عن هذه الشعارات رغماً عنهم، ورضخوا للأمر الواقع، وجاء الدستور التونسي الجديد دستوراً مدنياً صرفاً.
في مصر حاولت جماعة الإخوان عندما تولوا السلطة، أن يُكهنِتوا الدستور، وأن يَحذوا حذو كهنوتية الملالي في إيران، ويبتعدوا بمصر ضمنياً عن ثوابت الدولة المدنية ومرجعياتها، رغما أنهم كانوا يُقرون علناً بأن مصر دولة مدنية وليست كهنوتية، إلا أن التجربة الإخوانية لم تلبث سوى عام واحد وسقطت، وجاءت الحكومة الانتقالية التي ورثت السلطة من الإخوان لتعيد صياغة الدستور المصري وتُكرس (مدنيته) وتلغي كل ما يمت للكهنوتيين بصلة من مواد الدستور الذي صاغته جماعة الإخوان.
هذا العصر هو عصر الدولة المدنية وليس الكهنوتية، ولم يبق في العالم دولٌ يتربع على عروش سُلطاتها كهنوتيون سوى دولتين: دولة الفاتيكان التي يرأسها البابا لأسباب محض موضوعية، ودولة إيران التي يرأسها الولي الفقيه؛ لذلك فإن جماعة الإخوان في تونس تعاملوا مع شرط (الدولة المدنية) بموضوعية وقبلوا به فبقوا؛ في حين حاولت جماعة إخوان مصرأن يُسنِّنوا التجربة الإيرانية الشيعية، ويقتفوا أثرها، ففشلوا فشلاً ذريعاً؛ فالدول اليوم أساسها ومرتكز نجاحها وشرط بقائها أن تكون مدنية وليست كهنوتية.
لذلك يمكن القول إن بقاء جماعة الإخوان - (حركة النهضة) - جزء من الطيف السياسي التونسي رغم فشلهم، ومن ثم إقصائهم، سببه قبولهم بشرط (الدولة المدنية) وتماهيهم معه، وسقوط وتشظي جماعة الإخوان في مصر سببه أنهم حاولوا أن يتحايلوا وأن يجعلوا من التجربة الكهنوتية الإيرانية مثالا لهم ففشلوا ثم سقطوا؛ فليس ثمة بقاء في عصرنا إلا للدولة المدنية؛ هذا ما انتهت إليه تجارب الانتفاضات العربية بعد أن انقشع الغبار..
إلى اللقاء.
