المهندس فقيه في مواجهة كورونا

نجاح المهندس عادل فقيه في وزارة العمل، وتحديداً في مواجهة البطالة، والتعامل معها بحرفية، هي التي جعلت منه مؤهلاً عند الملك عبدالله -حفظه الله- ليوكل إليه التصدي لملف الصحة، ويقف بالمرصاد لتفشي فيروس (كورونا) المزعج والمخيف، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان، والحج، وهما موسمان يجذبان كثيراً من المسلمين، من داخل المملكة وخارجها، إلى المناطق المقدسة؛ مما يعني أن الفيروس إذا لم يُكافح بسرعة ويُحاصر بحزم ستكون هذه المواسم فرصة مواتية لهذا الوباء لكي ينتشر بسرعة لا سمح الله.

القضية إذاً في غاية الخطورة، ولا تقبل أي تفريط أو مجاملة لأحد بأي شكل كان؛ فالخطأ أو التساهل يعني أن هذه المواسم الدينية ستتحول إلى حواضن تجعل هذا الوباء ينتشر بمتواليات هندسية، بل وقد يشتعل مثل اشتعال النار في جَزل الغضا كما يقولون.

اختيار الملك عبدالله للمهندس فقيه كان موفقاً بكل المعايير؛ فهذا الوزير أثبت بالتجربة والبرهان أنه القوي الأمين، وأنه أهل للتصدي للملفات الشائكة، والقادر على المواجهة، وإيجاد الحلول نظرياً، ثم وضعها موضع التنفيذ عملياً؛ ولا يأبه عندما يقتنع بردود الأفعال، أو بجعجعة المتذمرين والمتضررين، أياً كانوا، ومن أي فئة أتوا؛ ولأن القضية عاجلة وخطيرة ولا تتحمل التجريب فليس أفضل من وزير مُجرَب وصاحب خبرة في مواجهة المعضلات بحزم. والوزير الذي لا يُجابه، ويُطأطئ الرأس خوفاً وهلعاً من ردود الأفعال، ولا يتجه رأساً إلى مشاكل وزارته فيحلها غير آبه بأحد، لا يصلح أن يكون وزيراً في الظروف العادية، فكيف إذا أوكل إليه ملفاً شائكاً وحساساً وله علاقة بالأمن والاستقرار، في ظروف استثنائية، كملف العمل.

المهندس فقيه مناوئوه فئتان:

الفئة الأول: هم من يعارضون عمل المرأة، ويُصرون على بقائها في البيت كما كانت؛ وهؤلاء فئة متشددة ومتنطعة، معاييرها لا علاقة لها بالواقع، وهمُّها أن تفرض آراءها فرضاً، وتُحصن تخوفاتها وشكوكها بالمنع.. ولو أنك ناقشت أحدهم في تفاصيل المشكلة، وتبعاتها، وخطورتها، ومعنى أن تُترك بلا حل، لوجدت إنسانا لا يملك ما يُؤهله لأن يتحدث عن هذه الملفات الشائكة؛ هؤلاء علمنا التاريخ أنهم فقط مُجعجعون، يرفضون أي جديد في البداية، ثم مع الزمن يتعوّدون، ويتعايشون معه، وتنتقل معارضتهم للقرارات التنموية من الواقع إلى أضابير الأرشيف.

الفئة الثانية: هم المقاولون من التجار الذين كان التسيّب، وفوضوية سوق العمل، يصب في مصلحتهم؛ فهم يغرفون من سوق العمل المنفلت متى شاؤوا وبأقل التكاليف دون حسيب أو رقيب، ولا يهتمون بسعودة الوظائف في منشآتهم قدر اهتمامهم بملء جيوبهم بالأرباح، حتى وإن كانت على حساب الوطن وأمن الوطن واستقرار الوطن؛ هؤلاء عندما تناقشهم يتضح لك بسهولة أن ليس لديهم هدفاً في هذه الحياة سوى (زيادة عوائد منشآتهم المالية) ومن ثم فليكن ما يكون.

أما البقية خارج هاتين الفئتين، أو دعني أسميهم هنا (الأغلبية الصامتة)، فالأرقام والإحصاءات هي الفيصل في مقاييسهم، وهي التي تجعلها تحكم على التجربة، فتقبلها أو تتحفظ عليها أو ترفضها بالكلية. والأرقام والإحصاءات التي لا تجامل أحداً تقف في صف عادل فقيه؛ فمعدلات توظيف العمالة النسائية فاقت كل التوقعات في زمن وجيز، ونقاء سوق العمل من العمالة المتسللة أو السائبة وغير النظامية أصبحت في أدنى مستوياتها تاريخياً، والأنظمة المُحفزة على توظيف السعوديين، وتوطين الوظائف هاهي تأتي أكلها نسبياً، ونظام حماية الأجور الذي يكفل للعامل حقوقه المادية من رب العمل بدؤوا في تطبيقه؛ وخلال مدة وجيزة سيشمل جميع العاملين في المملكة دون استثناء.

والسؤال: أليس هذا نجاحاً مُبهراً بكل المقاييس؟..

لذلك كله، فإن اختيار وزير العمل ليتصدى لهذه المشكلة العويصة والطارئة كان اختياراً صحيحاً بكل المقاييس.

إلى اللقاء،،،