أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقرا جديدا يعمد إلى استخدام نفايات الإسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخاد إسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة، ويضع ضمان مزور على المنتجات، وهو عبارة عن مصنع يقع جنوب الرياض اتضح من خلال مداهمته عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنه المتورط للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. ورصد المراقبون خلال مداهمتهم المصنع قيام العمالة الوافدة فيه بتصنيع المخاد بالبوليستر العادي وادعاء كونها طبية، إلى جانب ملاحظة تكدس المنتجات بالموقع، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة، ومنها نظام لإطفاء ومكافحة الحرائق، مع سوء مستوى النظافة والترتيب والتنظيم، وانتشار روائح كريهة داخل المنشأة والتي تضم أيضاً سكناً للعمالة التي تزاول مهامها داخل المصنع وتستخدمه في طهي المأكولات.
وبلغ مجموع الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها من منتجات المصنع أكثر من 12500 منها: 2000 مخدة و9600 كيس تغليف للمراتب مطبوع عليها عبارة مراتب طبية بضمان خمس سنوات، إضافة إلى 600مرتبة غير جاهزة، و300 مرتبة جاهزة. وكانت الوزارة قد كشفت خلال مداهمة نفذتها مؤخراً عن مستودع بحي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية «USA» لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، حيث تم مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم إغلاقه فيما بعد، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.
واتضح أثناء المداهمة أن العمالة التي تديره تعمل لحسابها الخاص، وتسوق تلك المنتجات المغشوشة على المحال التجارية، إلى جانب أن المستودع غير نظامي ولا يحمل تراخيص، أو لوحة خارجية، كما أن الإسفنج والمواد المستخدمة ملوثة بسبب وجودها في الحاويات. واكدت الوزارة على مواصلتها جولاتها الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.