الجزيرة - خالد العيادة:
كشفت جولة قامت بها «الجزيرة» على بعض الأسواق والمراكز التجارية بالرياض بأن بعض المحلات لم تتقيد بقرار بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية رغم صدور قرار وزارة العمل بتأنيث تلك المحلات، وتبدو التجاوزات أكثر عندما ترى طاولات أمام المحلات تبيع الملابس النسائية الداخلية تديرها عمالة غير سعودية، وبسؤال أحد البائعين: لماذا تقوم ببيع الملابس النسائية وقد صدر قرار رسمي بتأنيثها؟ قال: منذ سنوات نعمل في هذا الموقع ونمارس عملنا التجاري بشكل طبيعي ولم نسمع عن هذا القرار، كما أننا لم نلحظ يوماً حملات تفتيش تمنع الرجال من العمل في مجال بيع المستلزمات النسائية.
وحول حركة البيع أجاب العامل: البيع جيد جداً، وهناك إقبال من السيدات على هذه المحلات.
وفي سوق طيبة بشارع العليا العام رصدت الجولة مجموعة من الباعة «غير السعوديين» يعملون في محلات بيع المستلزمات النسائية، والذين ذكروا بأنهم ظلوا يمارسون العمل في هذه المحلات منذ فترة طويلة.
وخلال الجولة التقت «الجزيرة» بالمواطن ناصر العمران الذي تساءل عن دور مفتشي وزارة العمل في ملاحقة هذه المحلات والعمالة المخالفة التي تعمل بها، وقال العمران الذي كان يتسوق برفقة عائلته: محلات العطورات والمكياج ما زال البائعون فيها رجال أم أن قرار التأنيث لا يشملها؟ وأضاف: إن النساء يواجهن حرجا كبيراً في اختيار أنواع المكياج حيث يكون البائع رجلاً وهم منتشرون في أسواق طيبة بشكل كثير وملفت للنظر، ونتمنى من الجهات المعنية أن تلتفت لهذه المحلات والتعامل بحزم حول موضوع التأنيث.
وكانت وزارة العمل قد أكدت مؤخراً على حرصها في مُتَابَعةِ تنفيذ قرار التأنيث بمراحلهِ كافة، ورصدِ المُمَارساتِ الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء (رقم 187) والذي ينَصُّ على أنَّ الوزارة هي صاحبةُ الاختصاصِ في هذا الشأن، ودعت الوزارة كلَّ مِنْ لديه ملاحظات أنَّ يُبَّلغ الوزارة بها كجهدٍ إضافي لما تقوم به مِنْ التنسيق مع الجهات الشريكة لرصدِ مثل هذه المُخالفات والإبلاغ عنها.
كَما أكدت الوزارة أنَّه مِنْ منطلقِ صونِ الأمانةِ التي أناطها بها ولي الأمر لتوفير فرص العملِ الكريم لأبناء وبنات الوطن ستسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلالِ تطبيقِ المراحل كافة، مراعيةً تقوى الله عزَّ وجل ومراقبته في السرِّ والعلن.