الاتفاق الفلسطيني والموقف الأمريكي الغريب

غضبت حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة نتينياهو من اتفاق المصالحة الفلسطينية، بعد إبرام اتفاقية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في غزة، وسايرت الإدارة الأمريكية الغضب الإسرائيلي وأضافت لتهديد نتينياهو بفرض عقوبات على الفلسطينيين، حيث يهدد رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بقطع أموال الضرائب المستقطعة من الفلسطينيين العابرين للمعابر وعدم تسليمها للسلطة الفلسطينية، في حين ألمح الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته جون كيري بمراجعة ما يقدم للفلسطينيين من مساعدات مالية.

موقف نتينياهو والإسرائيليين الذين يريدون استمرار التشرذم الفلسطيني ليفرضوا إملاءاتهم على الفلسطينيين معروف، أما موقف الأمريكيين فهو موقف غريب وغير مفهوم البتة، إلا إذا صنفناهم في خانة الانحياز المطلق لإسرائيل، وهو الموقف الذي تخندقوا فيه طوال رحلة الوساطة غير النزيهة التي يدَّعون القيام بها لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

الإسرائيليون ونتينياهو شخصياً زعم بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يستطيع أن يبرم سلاماً مع إسرائيل لأنه لا يمثل إلا نصف الفلسطينيين، متشككاً من قدرته بسبب الخلاف مع قطاع غزة وحركة حماس، والآن وبعد أن وقَّع الرئيس اتفاق المصالحة مع النصف الآخر كما كان يصف نتينياهو قطاع غزة، والذي سيتيح له التحدث عن جميع الفلسطينيين، يغضب نتينياهو، وهو غضب معروف كما أسلفنا، أما الإدارة الأمريكية التي تقول إنها تعمل على حل سلمي يعتمد إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، فهو الذي أثار تعجب ودهشة المراقبين الدوليين قبل العرب والفلسطينيين. ويتساءل الجميع عن هذا الموقف الأمريكي، وكيف تتوقع الإدارة الأمريكية أن تسير مفاوضات السلام وأن تحسم قضايا أساسية مثل مسألة القدس والحدود والمستوطنات والاعتراف المتبادل وغيرها من القضايا المهمة دون أن تكون هناك مشاركة لجميع الفلسطينيين واستبعاد قطاع كبير منهم سواء الموجودين في قطاع غزة أو خارج القطاع من أعضاء حركة حماس أو باقي الفصائل الأخرى!

هذا الموقف الأمريكي يضيف شكوكاً إضافية على مصداقية الوسيط الأمريكي مما يتطلب ضغطاً دولياً وبالذات من الجانبين الأوروبي والعربي اللذين أيدا الاتفاق ورحبا به، ومطالبة واشنطن بأن تكون نزيهة في تعامله مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي دون انحياز، خصوصاً أن الاتفاق والذي ينهي الخلافات بين الفلسطينيين يضيف كتلة فلسطينية مهمة داعمة للسلام.