اضطر عدد من أهالي شهداء الثورة وجرحاها الى الدخول في إضراب جوع مفتوح بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة حيث تعتصم عشرات الأسر الملتاعة في أحد أفرادها سواء أكان شهيداً او جريحاً، مطالبين بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة منذ أسبوعين عن المحكمة العسكرية التي برات المتهمين بقنص الشهداء وإصابة الجرحى، من سامي أمنيي بن علي وتحجير السفر عليهم خوفاً من إفلاتهم من العقاب.
وكانت الدوائر العدلية الرسمية قد رفضت رفضاً باتاً مقترح بعض نواب المجلس التأسيسي استحداث دوائر قضائية متخصصة يعهد إليها بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، وهو قرار رأت فيه أسر الشهداء والجرحى مظلمة أخرى تسلط عليهم، بعد إطلاق سراح المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، التي يبدو أنها لم تعد أولوية لدى نواب المجلس المنكبين على مناقشة فصول مشروع القانون الانتخابي.
وكان أحد أفراد هيئة الدفاع عن الأمنيين السامين المتهمين في القضية، الأستاذ منير بن صالحة رجح بأن يكون القناصة الذين قتلوا شهداء الثورة ينتمون الى جهة خارجية اخترقت الجهاز الأمني والعسكري ابن الثورة، مشيراً الى أن الملف يبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات باعتبار أن القضية سياسية بالدرجة الأولى.
وشدد ابن صالحة على أن الثورة والشهداء ملف ترتزق منه جهات سياسية ونخب وأحزاب وجمعيات أهلية، مضيفاً أن القضية بمثابة «الأفيون الذي تغطي به بعض الأطراف عجزها وفشلها، وهو ملف سياسي وانتهاؤه سيحرمهم من مناصبهم وعلى رأسهم الرئيسين المرزوقي وابن جعفر».
سياسياً، أشارت مصادر إعلامية الى أن رئيس الحكومة المهدي جمعة بات عاجزاً في المدة الأخيرة عن اتخاذ قرارات بتعيين أسماء جديدة في السلك الدبلوماسي بسبب رفض رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لأي تعيين في بعض السفارات بالخارج وتحديداً في المملكة وليبيا. وتقول ذات المصادر إنه وبالرغم من تشكيات بعض الأطراف من تدني أداء الدبلوماسيين المحسوبين على «الترويكا» فإن رئيس الجمهورية تشبّث برفض أي تغيير.