مع إعلان أسعار جديدة للبنزين في ايران هذه الليلة وارتفاع سعر الليتر نسبة تتجاوز الـ75%، هناك حديث واسع عن احتجاجات في الأيام القادمة نظراً للارتفاع غير المبرر وغير المسبوق بهذا الحجم لسعر الليتر من جهة ومن جهة أخرى بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية وكافة السلع والمواد الأخرى تحت تاثير ارتفاع السعر الجديد للبنزين وهذا يضاف له أسعار النقل للأفراد حيث ارتفع قبل الإعلان هذه الليلة، ارتفع سعر بطاقة مترو طهران 30% وارتفعت أسعار الحافلات والتكسي بنسب تتراوح بين 20 و40% منذ يومين.
وجاء في التقرير أن السلطات رصدت قوى أمنية كبيرة جداً للاستقرار في الأماكن الحساسة في المدن الكبرى وفي العاصمة الأحوازية، خصوصا في محطات البترول نظراً لاحتمال استهدافها من قبل الناس، حيث بدأت عملية تأمين محطات البترول منذ صباح هذا اليوم الخميس، يذكر أن ايران تستورد 40% من حاجتها للبنزين من الخارج حسب ما تعلنه السلطات الرسمية والباقي يتأمن من الداخل لكنه أضر كثيراً بالبيئة حيث تسبب التلوث البيئي في المدن الكبرى بسبب ارتفاع الرصاص في الهواء إلى قتل الآلاف سنويا وهذا ما اعترفت به السلطات الرسمية نفسها ومعروف أن مدينة الأحواز أعلنت من قبل الصحة العالمية في عام 2003 على أنها المدينة الأكثر تلوثاً في العالم بأسره واليوم هي إحدى المدن العشر الأولى الأكثر تلوثاً في العالم.
كما وجاء في التقرير عن أن حتى العملات الصعبة في ايران تأثرت من الأسعار الجديدة حيث ارتفعت جميع العملات مقابل الريال وهذا يضاف إلى توقف البيع والشراء منذ أمس في البازار في طهران انتظاراً للأسعار التي ستعلن هذه الليلة للبترول وتأثيرها على التجارة الداخلية حيث الحديث في كل شارع ما يسمى بإيران اليوم يدور حول هذه الأسعار وهناك امتعاض شديد في الشارع وخصوصاً في الأحواز حيث ينتج النفط والغاز بغزارة والمنتجات البترولية هي غير مستوردة حتى تتاثر بالحجج التي يطلقها النظام وهي أن أسعار السلع ارتفعت بسبب الحصار، فالنفط إنتاج احوازي في داخل ما تسمى بإيران ولا يمكن أن يحسب سببه غير أن ميزانية النظام بسبب المشاكل الاقتصادية والسرقات تحتاج للمال ولم يبق للنظام غير رفع الضرائب والأسعار حتى يسير نفسه على حساب فقر الناس الذي اعترف النظام الأسبوع الماضي بارتفاع خط الفقر في إيران إلى 60% وهذا ما اضطر النظام أن يتحمل ايصال المساعدات لستين في المائة من الناس حيث الرواتب لم تعد تكفي لحياة بسيطة جداً لهم ومن بينهم الموظفون في المؤسسات الحكومية.