مصر تقاضي إثيوبيا أمام محكمة العدل لخرقها الاتفاقات الدولية

القاهرة – مكتب الجزيرة:

قررت اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة بمصر، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة دولة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، لخرقها الاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر ودول المنبع، متعدية على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الاتفاقيات، تضمنت نصوصًا صريحة حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه، أو تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر.

وأوضحت اللجنة، أن الاتفاقيات دفعت هيئة قضايا الدولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي والتي تختص وفقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة بتفسير معاهدة من المعاهدات، وأية مسألة من مسائل القانون الدولي، وتحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت أنها كانت خرقًا لالتزام دولي.

كما تقضي المادة 41 بأن للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك، وإلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورًا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

وتطلب هيئة قضايا الدولة، الممثلة للدولة المصرية من المحكمة، اتخاذ التدابير اللازمة لوقف بناء السد لحين صدور حكم نهائي في الدعوى وفقًا للحق المنوط بالمحكمة في المادة 41 سالفة الذكر.

وطالبت الهيئة بإلغاء بناء السد وبالتعويض عن خرق الاتفاقات الدولية السابقة، مؤكدة أنها ستقاتل بكل قوة في سبيل الحكم لصالح الدولة المصرية في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.