الودائع تحت الطلب بالمملكة أموال مجانية تذهب لخزائن المصارف

الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

تتفوق الودائع الادخارية عن الودائع تحت الطلب في كثير من الدول، فالودائع تحت الطلب هي ودائع بلا فوائد، وهي غالبًا تمثِّل ودائع الشركات التي تضعها للاحتياط للصرف على نفقاتها التشغيلية إلا أن الودائع الادخارية والزمنية تودع ودائع الأفراد والشركات التي لا تحتاجها على المدى القصير وتسعى للحصول على عائد من ورائها.

في المملكة يختلف الوضع بعض الشيء، حيث تمثِّل الودائع تحت الطلب القيمة الأعلى داخل مكون إجمالي الودائع البنكية، ووصلت في نهاية الربع الأول من 2014م إلى حوالي 857.3 مليار ريال، مقابل قيمة أقل للودائع الإدخارية والزمنية وشبه النقديَّة بقيمة 544.7 مليار ريال.

وفي ظلِّ معرفة أن العائد على الودائع الإدخارية والزمنية بالمملكة هو معدل ضعيف ومتدنٍ، وقد لا تتجاوز 1-1.5 في المئة، فإنَّ هذه الودائع جميعًا توصف بالودائع شبه المجانية، بل توصف الودائع تحت الطلب بأنها ودائع مجانية بالكامل وما على البنك سوى تكوين مخصص احتياطي للسحب منها في حدود 20-30 في المئة، ويمكنه استغلال النسبة المتبقية في ائتمان أو استثمار أو كما تخططه سياساته وإستراتيجياته. السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تستخدم البنوك هذه الودائع شبه المجانية، التي تعتبر نسبة 61.1 في المئة منها كودائع تحت الطلب لا تدفع عليها أيّ رسوم أو فوائد؟ فقد بلغ حجم القروض في نهاية الربع الأول من 2014م حوالي 1.1 تريليون ريال، من إجمالي ودائع بلغ 1.4 تريليون ريال أيّ أن نسبة القروض إلى الودائع تصل إلى 78.5 في المئة.. ومتوسط الفائدة على القروض بالمملكة تتدرج من 3-6 في المئة.. وبالرغم من أنّها معدلات متدنية لمثيلاتها بالدول الأخرى، إلا أن هيكل الودائع بالمملكة يُعدُّ رخيصًا مقارنة بمثيله من الدول الأخرى فالودائع تحت الطلب يمكن بسهولة أن تقوم البنوك بإقراضها في شكل ائتمان قصير المدى بمعدلات فائدة تصل إلى 1 في المئة، وستظل البنوك رابحة.

العلاقة بين القروض والودائع بالبنوك

من المعروف أن حجم القروض يتحدّد في أيّ نظام مصرفي بناء على حجم الودائع المصرفية لديه.. وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع قد بلغ خلال العشرين عامًا الأخيرة بالمملكة ما يناهز 75 في المئة.. أحيانًا كانت تزيد قليلاً وأحيانًا أخرى تقل عنه إلا أن القروض المصرفية دومًا في ازدياد بزيادة الودائع.

توجُّهات القروض المصرفية.. ناحية القروض الشخصية

إن الأمر الأكثر أهمية في النظام المصرفي هو تصميم سياسة وتوجُّهات القروض المصرفية، وهذه السياسة تلعب دورًا مهمًا للغاية في بناء التوجُّهات الاقتصاديَّة بالاقتصاد الوطني، فهل هذه القروض تستهدف سياسة انكماشية أم توسعية للنشاط الاقتصادي؟ وهل تستهدف المواطنين كقروض شخصيَّة أم تستهدف القطاع الخاص لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي؟ وهل تستهدف تقديم تسهيلات قصيرة الأجل أم تستهدف تقديم تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل؟ فحركة النشاط الاقتصادي، وخصوصًا للقطاع الخاص ترتبط بشكل كبير بحجم ومدى هذه التسهيلات البنكية. وتشير الاحصاءات الرسمية لـ»ساما» عن 2013م إلى أنّه يوجد ثلاثة أشكال رئيسة لقروض وتسهيلات البنوك، إما قروض للنشاط الاقتصادي، وإما قروض شخصيَّة، وإما قروض لبطاقات الائتمان.

ففي الماضي، وتحديدًا في 1998م على سبيل المثال كانت نسبة القروض الشخصيَّة وبطاقات الائتمان لا تتجاوز 5.9 في المئة من إجمالي القروض المصرفية التي تقدمها البنوك.. على النقيض، في 2012م، بلغت نسبة القروض الشخصيَّة وقروض بطاقات الائتمان حوالي 23.1 في المئة من إجمالي قروض المصارف، وهي نسبة تكاد تصل للربع تقريبًا، بل إنّه في بعض السنوات مثل 2005م وصلت هذه النسبة إلى حوالي 29.0 في المئة.

الأمر الذي يوضح جليًّا أن البنوك خلال العقد الأخير بدأت تركز توجهاتها على القروض الشخصيَّة وبطاقات الائتمان أكثر من تركيزها على تقديم تسهيلات للنشاط الاقتصادي..

وهذا الأمر يظهر بوضوح في التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك للقروض الشخصيَّة للأفراد، لدرجة أن بعضها يمكن أن ينهي إجراءات تمويل شخصي لمقترض فردي خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة على النقيض فإنَّ البنوك تتشدّد كثيرًا في تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لأيِّ نشاط اقتصادي، حتَّى إن فترة التمويل قد تصل إلى شهور طويلة، وربما يتم رفض الطلب. أيْضًا تلتزم البنوك بإجراءات صارمة واشتراطات معقدة لتسهيلات النشاط الاقتصادي، حتَّى إنها تكاد ترفض تقديم أيّ تسهيلات لأيِّ مستثمر مبتدئ في نشاط اقتصادي لأول مرة، وتُلزم كل متقدم بتقديم ميزانيات عمومية لآخر عامين يتم دراستهما جيدًا، للتأكَّد من قدرته على السداد. إن توجُّهات القروض المصرفية تسير في طريق التركيز على ضمانات رواتب الأفراد أو المقرضين بعيدًا عن مخاطر النشاط الاقتصادي التي تعدّها المصارف عالية، التي تحدّ بشكل كبير من دخول مبادرين أو رواد جدد لقطاع الأعمال. أيْضًا تتبنى البنوك سياسة تقديم التسهيلات الائتمانيَّة لرواد الأعمال القدامى الذين نجحوا في الماضي، ومن ثمَّ تزداد احتمالات نجاحهم في الحاضر، وحتى إن لم ينجحوا، فهم قادرون على السداد من حصيلة نجاحاتهم في الماضي.