إن مصادر الأخبار اليوم بعضها مجاني والبعض الآخر برسوم خدمة، وتنتقل عبر الكثير من الوسائل والقنوات وأجهزة التكنولوجيا، والمحتوى الإخباري لتلك المصادر بعضها صناعة هاو أو مجتهد والبعض الآخر صناعةٌ احترافيةٌ، لذلك أصبح من الصعب وضع قيود على توظيف وسائل الإعلام الحديث في صناعة الخبر، فأصبحت الساحة الإعلامية متاحةً للهواة والمحترفين على السواء، لبث الأخبار عبر الوسائط المتعددة، وبالتالي أصبحت التحديات تتزايد لمواجهة التأثير السلبي الناتج عن المحتوى الإخباري لوسائل الإعلام الحديث، وبعض هذه الآثار السلبية قد تمس الأمن الاجتماعي؛ ويمكن تقسيم المحتوى الإخباري في الإعلام الحديث إلى مصادر عدة كالآتي:
أولاً: الفضائيات الاحترافية التي تبث الأخبار بثاً حياً على الهواء مباشرة من موقع الحدث.
ثانياً: مقاطع الفيديو التي تشمل المجالات الثقافية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية أو السياسية.
ثالثاً: مقاطع الفيديو الفردية التي تشمل المواقف والأقوال المسلية أو الفكاهية أو الغريبة أو العجيبة، التي يتم إعدادها من داخل المنزل، فتصبح في الغالب بعد بثها على شبكة الإنترنت من مكونات المحتوى الإخباري للمشهد الإعلامي الحديث.
رابعاً: ظهر حديثاً مقاطع من الفيديو تعبر عن قضايا تتصل بتطبيق القصاص أو التهديد بالثأر، وهو مصدرٌ إخباريٌ محتواه يجسد أحد النزعات السلبية في الإعلام الحديث، كنتيجة حتمية لاستعمالات وسائل التكنولوجيا في توصيل الخبر إلى الجمهور، واستخدام وسائل الإعلام في قضايا تنتهك الأمن الاجتماعي، يحتم سرعة تشريع القوانين التي تردعها وتمنع من تحولها إلى ظاهرة عامة، وخير مثال يوضح سرعة التشخيص مع تشريع القانون الرادع هو نظام مكافحة الإرهاب الذي صدر مؤخراً، فبعد صدوره وخلال مهلة الإنذار، اختفى من وسائل الإعلام المحلي المحتوى الإخباري والتغريد المتصل بالإرهاب أو التحريض عليه.
والخلاصة أن وسائل الإعلام الحديث أصبحت متاحةً للجميع، ويستخدمها البعض للتشهير والإرجاف في المجتمع، لذلك يجب تشريع القوانين اللازمة لمنع استخدام وسائل الإعلام الحديث في القضايا التي تنتهك الأمن الاجتماعي.