إنشاء «المركز السعودي للتحكيم التجاري» يسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية الخليجية

البحرين - جمال الياقوت:

أكد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» على أن إنشاء مركز تحكيم تجاري سعودي لا شك سيسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية، مشيدا بقرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على إنشاء «المركز السعودي للتحكيم التجاري» مما سينعكس إيجابا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة د.توفيق الربيعة بحضور وكيل الوزارة لشئون الأنظمة واللوائح د.فهد أبو حيمد وعضو مجلس إدارة المركز ممثل المملكة العربية السعودية ياسين خياط.

وخلال اللقاء هنأ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الوزير بإصدار القرار بتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة من مهامها الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، مؤكدا بأن لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي خبرة تراكمية كبيرة للاستفادة من قواعدها (النظام واللائحة) ومن برنامجه تأهيل وإعداد المحكمين وستكون هذه الخبرات موجودة وحاضرة لدعم وخدمة هذه اللجنة ولدعم انشاء مركز سعودي للتحكيم التجاري.

وأشار نجم إلى أن المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا اللبنة بالمصادقة على انشاء مركز التحكيم التجاري الخليجي خلال القمة الرابعة عشر بالرياض ديسمبر 1993، وصدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (102) عام 1423 هجرية بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبذلك يكون مركز التحكيم التجاري الخليجي هو أقدم مركز تحكيم خليجي عمل في المملكة العربية السعودية.

وأضاف « أن قواعد المركز (النظام واللائحة) لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الأقليمية، فلا ترتبط هذه القواعد بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة».

وتابع « فالمركز وجد ماديا على أرض مملكة البحرين إلا أنه وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة أقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني الوطني لدولة البحرين فلا ينتمي إليه ولا يعد جزء منه، فوجود المركز على أرض مملكة البحرين هو مجرد تواجد مادي والحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا على أقليم مملكة البحرين والتي وإن اعتبرت دولة مكان مادي للمركز إلا أنها لا تعد دولة مقر قانوني بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز وفي التحكيم هناك فارق بين المكان والمقر».

ومن جهته ثمن الوزير مبادرة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدعم انشاء مركز تحكيم تجاري سعودي كما وجه وكيل الوزارة للتواصل مع المركز للاستفادة من خبراته، فيما أبدى الوكيل رغبته في زيارة مقر المركز في مملكة البحرين والتعرف على المركز عن قرب، وفي ختام اللقاء تم تقديم درع مركز التحكيم التجاري الخليجي التذكاري للوزير مع لوائح المركز (نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، لائحة تنظيم نفقات التحكيم، لائحة القيد في قائمة أسماء المحكمين وجدول الخبراء).

ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل من ضمنها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة من مهامها الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، كما نص القرار إنشاء مركز باسم «المركز السعودي للتحكيم التجاري» يقع تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار.