نيابة عن معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري افتتح معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف صباح أمس ورشة (استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الجامعات والكليات الأهلية) ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، وذلك في مقر مركز معارض الرياض.
وتحدَّث معالي النائب في افتتاح الورشة مؤكداً أهمية طرح هذا الموضوع، الذي يعكس جانباً من اهتمام وزارة التعليم العالي بالارتقاء بالتعليم العالي الأهلي في المملكة، الذي شهد نمواً كبيراً بفضل الله ثم بفضل الرؤية الاستراتيجية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واهتمام ومتابعة سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله. ووافق مجلس الوزراء على قيام القطاع الأهلي بتبني تأسيس مؤسسات تعليمية، وكان أهم شرط لانطلاق التجربة توافر الكفاءة العالية والقدرات العلمية الكبيرة والإمكانيات الاقتصادية التي تكفل أداء متميزاً وإسهاماً حقيقياً للتعليم العالي الأهلي في التنمية البشرية التي هي ركيزة أي تنمية.
وأضاف الدكتور السيف بأن الدولة اهتمت بإيجاد مجموعة من الحوافز التي تشجع القطاع الأهلي على خوض غمار تجربة تأسيس الجامعات والكليات الأهلية، منها صدور قرار المقام السامي بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية، وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية، ثم صدور التوجيه السامي الكريم بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب التعليم العالي الأهلي وطالباته. ومؤخراً تم منح الجامعات والكليات الأهلية 500 منحة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وبيّن الدكتور السيف أن كل ما تقدمه الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي من دعم وتشجيع للتعليم العالي الأهلي يأتي من رؤية استراتيجية، تتمثل في توسيع قاعدة التعليم العالي، وتوفير الفرص الدراسية لكل راغب، والتغلب على الظروف مهما كانت، إيماناً بأنه لا تقدُّم إلا بالتعليم وإيجاد مجتمع المعرفة؛ لأن المعرفة هي القوة الحقيقية لأي بلد.
وتحدَّث المستشار والمشرف العام على التعليم العالي الأهلي الدكتور وليد الدالي قائلاً: إن التعليم العالي الأهلي، بوصفه رافداً مهماً من روافد التعليم العالي بالمملكة، يجد الكثير من الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة ومن معالي وزير التعليم العالي ومعالي نائبه؛ ليقوم بدوره في تحقيق متطلبات التنمية. مضيفاً بأن من أهم القرارات التي قامت بها الدولة لدعم التعليم العالي الأهلي صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية، وكذلك قرار مجلس الوزراء الذي يبقي على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ50 % من عدد الطلبة المقبولين سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية.
وبيّن الدالي أن النمو والتطور في التعليم العالي الأهلي بلغا مراحل متقدمة، ويتمثل ذلك في وصول عدد الجامعات الأهلية إلى 10 جامعات و36 كلية أهلية ذات تخصصات نوعية، وعدد الطلاب تجاوز 70 ألف طالب وطالبة.بعد ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن التعليم العالي الأهلي، ثم قام معالي نائب الوزير بتدشين مجلة التعليم العالي الأهلي وخدمة رسائل جوال التعليم العالي الأهلي (sms). تلا ذلك تكريم المشاركين في الورشة، ثم بدأت جلسات الورشة بمشاركة عدد من القياديين في مختلف الوزارات والمجالس ذات العلاقة.