أكد مدير عام السجون ونائب رئيس اللجان الوطنية لتراحم في المملكة اللواء إبراهيم الحمزي، بأن النزيلات السعوديات اللائي ترفض عائلاتهن استلامهن بعد قضاء محكوميتهن، يتم إحالتهن إلى دار رعاية الفتيات التابعة للشؤون الاجتماعية وهذه الحالات تصل إلى ما نسبته 1 %، رافضاًَ في الوقت ذاته الإفصاح عن إحصائية النزيلات السعوديات والأجنبيات في السجون والإصلاحيات، لعدم ثبات الأعداد في الدخول والإفراج.
جاء ذلك خلال حضوره الملتقى السابع للجان تراحم المناطق، والذي تستضيفه لجنة تراحم الشرقية.
وأكد اللواء الحمزي، أن عنابر السجون لم تصل لمرحلة التكدس، وإنما يسمى ازدحام ويواجه بحلول عاجلة، موضحاً أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية من بينها السجون لا يوجد بها تعثر، وتسير بحسب المخطط له في الجدول الزمني وبحسب النسب المئوية المحددة في العقود المبرمة مع الشركات المنفذة على مستوى المملكة، ويلبي كل الاحتياجات ونسير في هذه المشاريع بحسب توجيهات سمو وزير الداخلية الأمير محمد نايف، من أجل التكامل بين المديرية العامة للسجون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، بهدف التأهيل والإصلاح والتدريب، بما فيها مشاريع المنطقة الشرقية، حين تم إنجاز ما نسبته 22% حتى الآن ومازالت تلك النسب في مرحلة العقد ويملك المقاول المنفذ للمشاريع الوقت الكافي لإتمامها.
وعن رصد ملاحظات من هيئة وجمعية حقوق الإنسان على السجون، قال: احترم كل ما يصدر من هاتين الجهتين، والسجن مفتوح لهم ومرحب بهم وكل ما يرد منهم يخضع للدراسة والتقييم ويؤخذ ما يتوافق مع الأنظمة السائدة بالمملكة، وذلك يعتبر التعاون المثمر مع تلك الجهتين.