الوظائف القيادية

بلا شك أن المراتب العليا (13-14-15) كانت فيما مضى وظائف قيادية نظرا لمحدوديتها وأن من يشغرها هو المسوؤل الفعلي، أما الآن فالوضع اختلف بزيادة عدد المراتب في الجهاز الواحد، وكونها شاغرة بموظفين غير قياديين، كما أن الهرم الوظيفي تجاوزها بمناصب نائب الوزير والممتازة ومن هم على رتبة وزير، لذا قلت أهميتها وخفت بريقها الوظيفي ومع ذلك نسمع الإعلان عنها أسبوعيا عبر بيان مجلس الوزراء لأسماء غير قيادية وفي غير مواقعها وغير فاعلة بل إن بعضها مجمد إداريا -من المهمشين- لأسباب تعود للثقافة الإدارية السلطوية. إذن ما جدوى الإعلان عنهم عبر مجلس الوزراء وجهاتهم تعلم جيدا أنهم غير قياديين وأنهم لا يمارسون مهام الوظيفة، بل إن المسوؤل يعمل في مدينة ووظيفته في مدينة أخرى، وهذا بالطبع تحت سمع وبصر وزاراتي المالية والخدمة المدنية والجهات الرقابية والقانونية.

لماذا يقحم مجلس الوزراء في مثل هذه القضايا المخالفة للأنظمة واللوائح كأن يعلن المجلس أن الموظف رئيسا لجهاز وهو خلاف لذلك، أو وكيلا، مديرا عاما وهو في عزلة عن العمل ينزوي في غرفة آخر الممرات الخلفية، فأنا هنا لا أقلل من تأهيلهم العلمي أو من مهنيتهم الإدارية والتقنية لكن هذا حال الإدارة السلطوية والمطلقة.

على الجهات الإشرافية ألا تمرر مثل هذه التجاوزات، وتحديدا عبر مجلس الوزراء ووزاراتي المالية والخدمة المدنية التي لهما (المالية والخدمة) حق الاعتراض والضغط على الوزارات بضرورة التقيد بالوظيفة وشاغرها، حتى لا تكون الوظيفة لشخصين الممارس الفعلي والمسؤول في الأوراق الرسمية.

نحن في زمن المكاشفة والتصحيح ولدينا أجهزة رقابية ناشطة ومن غير المقبول الاستمرار في الأخطاء والتجاوزات وتمر عبر أجهزة قانونية وتشريعية ورقابية. نحن في مرحلة مراجعة للوزارات والإجراءات وإعادة بناء القطاعات ضمن هيكل تنظيمي جديد، كما أن الوزارات نفسها سمحت بدخول الشركات وأنظمة التشغيل الذاتي وبرامج التطوير والتوسع في التعامل مع المكاتب والمؤسسات والشركات الاستشارية للإشراف على المشروعات: الهندسية، التقنية، المعمارية، الإدارية، التدريبية. لذا يتطلب من الجهات تغيير نمطها في توزيع الوظائف والتأكد من ربطها بالمنصب والتمسك بالقانونية والانضباط في توزيع الوظائف والمناصب.