الجزيرة - الرياض:
نوه نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض الدكتور سامي بن عبدالكريم العبدالكريم نائب، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بعدم السماح بتعاقد الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة العسكرية والمدنية للعمل بالمنشآت الطبية التابعة للقطاع الخاص، ضماناً لعدم التأثير السلبي على جودة ومستوى الخدمة الطبية، ومراعاة مصالح وحقوق المرضى.
وقال العبدالكريم إن هذا التوجيه الكريم يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويضع علاقة الأطباء العاملين بالقطاع الطبي التابع للدولة مع مرضاهم في نصابها، فالأطباء عليهم التزام نظامي وأخلاقي تجاه مرضاهم ينبغي الوفاء به، وارتباطهم بالعمل مع المنشآت الطبية للقطاع الخاص يفرض عليهم أعباء إضافية تؤثر سلباً على هذا الالتزام، مما يكون عملهم هذا على حساب مرضاهم وواجبهم الوظيفي والإنساني المنوط بهم، وقال إن النتائج السلبية لهذا التعاقد رصدها بالفعل المسؤولون بالمنشآت الطبية التابعة للدولة في الآونة الأخيرة، وهو ما يتعارض مع واجب هؤلاء الأطباء.
ونبه العبدالكريم أصحاب المنشآت الطبية بالقطاع الخاص إيقاف أي تعاقدات مع أطباء القطاع الحكومي، والاستفادة بما سمحت به القواعد الخاصة المنظمة لعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وذلك عبر القنوات الرسمية بالحصول على الموافقة الخطية من جهة عمله، وبعد ذلك الحصول على الترخيص الإداري من وزارة الصحة المبني على موافقة جهة عمله للسماح له بممارسة العمل في القطاع الخاص.
وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد التقى قبل يومين بعدد من ملاك وقيادات المنشآت الطبية التابعة للقطاع الخاص لإبلاغهم بالالتزام بمضمون توجيه سمو ولي العهد، ومراعاة التعليمات التي سبق أن أصدرتها وزارة الصحة في هذا الشأن، ضماناً للالتزام بالشفافية في الأداء بالقطاع الطبي والالتزام بالقواعد النظامية وعدم الإضرار بمصالح المرضى.