العمالة .. والسعودة .. والمشروعات المتعثرة

جهود كبيرة، تبذلها وزارة العمل من أجل توظيف السعودي، ومن أجل تطابق المعلومات عن غير السعودي مع واقعه، وبذلت الوزارة ولازالت تبذل الجهود، وستبذل كثيرًا من تلك الجهود، وعملت التصنيفات والنِّطاقات الأخضر والأحمر...

ويظل ما أقوله مُجرَّد رأي قابل للنقاش والدراسة من الجهات المختصة.

سآخذ موضوع غير السعودي على أرض المملكة العربيَّة السعوديَّة، فهو لا يعدو أن يكون ضمن الحالات التالية:

أولاً: من دخلوا البلاد بطريق غير مشروع من تسلَّل غير مشروع ونحو ذلك:

وهذه الفئة تعتبر معتدية على سيادة أمن الوطن بدخولها غير المشروع، ويجب أن يطبِّق عليها أعلى درجات الجزاء والعقوبة، وفق النظم واللوائح.

بل إنني أرى أن يدرس العلماء مدى تطبيق جزاء رادع ((تعزيري)) من ولى الأمر.

ـ فالمملكة هي الدَّوْلة الوحيدة التي تقتل مهرب المخدرات، وهي الدَّوْلة الوحيدة التي تُطبِّق الحدود والشرعية ـ فلا ضير مما سيقال ـ وتدرس مسببات العقوبة التعزيرية، خصوصًا إذا ما وجدنا أن من بين هؤلاء من يندسون للتخريب في البلاد، سواء على مدى قريب أو مدى بعيد، ويستهينون بعمل الجريمة لأنّه ليس لديه شيء يخسره، وقد يكون بعضهم له علاقة بتمويل الإرهاب من قريب أو بعيد فهم شر مستطير، يجب أن نفكر في ردعهم قبل أن يستفحل الأمر أو تقع مصيبة ـ لا قدر الله ـ ولات ساعة ندم.

هذا بالنسبة للمتسلل..

أما من يقوم بتسهيل دخوله للبلاد بأي شكل من الأشكال، فأرى أن تُطبّق بحقه أقصى العقوبات، ولا أقل من سجن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون ريال.

وهذه النقطة ليست من اختصاص وزارة العمل إنما من اختصاص وزارة الداخليَّة.

ثانيًا: من دخلوا البلاد دخولاً مشروعًا، فهؤلاء مصنَّفون على ثلاث فئات:

1- من يعمل لدى كفيله وبنفس المهنة التي قدم من أجلها.

فهؤلاء لا غبار عليهم، وهو المطلوب والمأمول.

2- من يعمل لدى كفيله، ولكن بمهنة غير المهنة التي قدم من أجلها.

فإذا كان العمل في نفس المجال أو مشابه له، ولا يؤثِّر قيامه بالعمل بالأضرار بالآخرين، فلا بأس في ذلك. في نظري.

3- من يعمل لدى غير كفيله. فله حالتان:

أ‌) أن يكون عمله من دون موافقة كفيله، بسبب هروب ونحو ذلك.

ففي هذه الحالة:

أرى أن يطبّق على منُ يشَغّل (المكفول) من دون موافقة كفيله، أقصى درجات العقوبة الرادعة، واقترح السجن لمدة خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون ريال.

وأما العامل فيمنع من الدخول للبلاد مدى الحياة، بعد أن يسجن لمدة لا تقل عن عام ـ مهما تحملت الجهة المسؤولية من التعب في سجنه والإشراف عليه ـ فيظل السجن فيه تأديب وتهذيب وردع لضعاف النفوس.

أما السفر لوحده ومنعه من الدخول للمملكة، فهذا أمره هين مع الكثير من العمالة بالذات.

ب‌) أن يكون عمله بموافقة كفيله:

ففي هذه الحالة لا بأس بذلك، بل إن هذا الأسلوب سيوفر من استقدام العمالة، بالذات المنزلية.

فحينما يحتاج أخوك أو أختك لعاملة منزلية أو سائق لمدة شهر أو شهرين، فإنَّ من المصلحة نقل كفالتها مؤقتًا بدلاً من الاستقدام.

وكذا المهن الأخرى مثل السباك، والحداد، والنجار.. الخ. بالنسبة للشركات، فنقل الكفالة أولى من الاستقدام، وأولى من ترحيلهم، ثمَّ الاستقدام مرة أخرى.

ويكون هذا بمرأى من وزارة العمل، أيّ بإجراء إلكتروني مبسط يتم من خلال البوابة الإلكترونية بين الطرفين.

ومن الجزاء الرادع لهروب العامل أو الخادمة المنزلية أو السائق:

أرى أن يمنح مكافأة ماليَّة لا تقل عن عشرة آلاف ريال لكل مبلِّغ، تصرف له فورًا، ويعلن عنها في وسائل الإعلام، إما بوضوح تام للمبلِّغ، أو على الأقل بأسلوب يردع ضعاف النفوس.

وسنرى أن جميع العمالة سيعملون مخبرِين على بعض مقابل هذا المبلغ المغري.

أما موضوع السعودة:

فالذي أراه أن من يقوم بتوظيف غير سعودي في منشآته ـ في المهن التي يتوفر بها سعوديون ـ أن يطلب منه دفع رسم شهري، قدره ألف ريال عن كل عامل غير سعودي، يدفع لصندوق ((حافز)).

وإذا قام بتوظيف سعودي ـ بالطبع ـ يعفى من الألف ريال ويدعم بألفي ريال، كما الحال في صندوق تنمية الموارد البشرية، وبهذا نكون دعمنا صندوق ((حافز)) بهذه الطريقة. وحفزنا القطاع الخاص نحو السعودة، وهذا هو المهم.

ولكي يكون لهذا التنظيم قبولاً لدى رجال الأعمال، فأرى أن يَتمَّ البدء بالشركات الكبرى التي تزيد عن 1000 ألف عامل، ثمَّ هكذا بالمؤسسات الأقل، وهكذا.

وفي المقابل:

أرى إلا تمنع وزارة العمل أيّ مؤسسة أو شركة تريد استقدام أيّ عمالة مهما كان عددها.. لماذا؟ لأنّه لن يستقدم إلا وفق الحاجة، بسبب رسوم ألف ريال لكل عامل، ولن توجد سوق سوداء للعمالة مع تطبيق نظام قوي رادع يمنع أيّ مواطن من تشغيل من ليس على كفالته، وستكون المؤسسة أو الشركة رقيبة على نفسها أكثر وحريصة، وستكون مشاركة القطاع الخاص في السعودة أكثر جدِّية بسبب حافز الرسم الشهري (ألف ريال) الذي يؤخذ عن كل عامل أجنبي، في المهن التي يتوفر بها سعوديون.

وسيساعد هذا الإجراء في تحقيق استمرار التنمية للوطن الذي لم يبدأ في 20 % من مشروعاته، ويسهم في حل المشروعات المتعثرة ـ بإذن الله تعالى ـ.

هذه اقتراحات.. أرجو أن تنال حظها من الدراسة من قبل المسؤولين ذوي العلاقة.

د.محمد بن راشد الهزاني - رئيس مركز الدكتور محمد بن راشد الهزاني للاستشارات الشرعية والقانونية والمحاماة - مستشار سابق بالديوان الملكي