العثمان القابضة تتهم بنكاً أسترالياً بالتلاعب في أسهمها

أقامت شركة العثمان القابضة التي تتخذ من مدينة الخُبر السعودية مقراً لها دعوى قضائية ضد بنك أسترالي اتهمته فيها بالتلاعب في أسهم إحدى الشركات التابعة لها مطالبة بتعويضات بقيمة 15 مليون دولار (56.25 مليون ريال).

وقالت شركة العثمان في بيان لها، وفقاً لوسائل إعلام محلية، إنه في إطار استثماراتها كشركة قابضة، قامت بالتحالف مع شركاء لها من السعودية للاستحواذ على حصة في شركة «بيل إكسبريس الأسترالية»، المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنية والدفع المسبق على البطاقة الإلكترونية.

وأضاف البيان أن «العثمان» أسست مع شركائها، شركة لامتلاك التكنولوجيا وسجلت باسم «أي باي إكسبريس» في سنغافورة، مضيفاً أن لبنك «ماكواري» وهو من أكبر البنوك السويسرية، دوراً أساسياً في إتمام هذه الصفقة التي قدرت بحوالي 10 ملايين دولار تقريباً.

وتعد «أي بيل إكسبريس» شركة عامة ويتم التداول بأسهمها في سوق التداول الأسترالي، وقد أحيلت للتصفية في أغسطس/آب 2008.

وذكر البيان أنه قد تبين لاحقاً أن بنك ماكواري ومن خلال إحدى شركاته في إدارة بيع الأسهم، قام بالتلاعب بهذا السهم في سوق الأسهم لفترة تتجاوز 18 شهراً، وأن السلطات الأسترالية أصدرت حكماً على أحد مديري البنك المذكور بالسجن إثر اكتشاف التلاعب.

وأضاف أنه «بناءً على ذلك قامت شركة العثمان القابضة بالتعاون مع شركائها برفع دعوى قضائية ضد بنك ماكواري تطالبه بالتعويض عن الضرر الذي يقدر بحوالي 15 مليون دولار»، مبيناً أن الدعوى «ما تزال قائمة أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية، ومن المتوقع أن يتم حسمها خلال العام الجاري. وطلب المدعون في دعواهم «تحميل بنك ماكواري المسؤولية الكاملة عن تصرفات موظفيه وضرورة تعويضهم عن خسائرهم».

وشدد البيان على أن «تلك التصرفات التي صدرت من موظفي البنك تدعو إلى كثير من الحذر للتعامل مع البنك المذكور أو أي من شركاته التابعة، خاصة أن البنك قام بفتح فرع استثماري في الإمارات العربية المتحدة ويهدف لدخول الأسواق السعودية للعمل في سوق الأوراق المالية».

وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية وافقت أواخر العام الماضي على إعلان تحوُّل شركة العثمان القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى «مساهمة مقفلة» برأسمال قدره 300 مليون ريال. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكّنها من السيطرة عليها، تشغيل وصيانة ونظافة المصانع الكيماوية والبتروكيماويات ومحطات تحلية المياه ومصافي البترول والموانئ والمطارات وتشغيل المجمعات التجارية والسكنية.