التخلي عن الغاز الروسي يكلف أوروبا 215 مليار دولار

موسكو - سعيد طانيوس:

قدّر تقرير أعدته مؤسسة (برنستين اند كو) «Bernstein الجزيرة Co» الاعباء المالية التي يتوجب على أوروبا تحملها لتخفيض اعتمادها على واردات الغاز الروسي بقيمة 215 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة ،واشار التقرير إلى أن تخلي أوروبا الفوري عن الغاز الروسي يتطلب توظيف استثمارات غالية التكاليف وغير مضمونة النتائج. وجاء في التقرير أن جزءا من هذه الأموال يجب أن ينفق على تشييد منشآت وبناء مرافق لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتشييد محطات كهرذرية ومنشآت للحصول على الطاقة البديلة واستثمار مناجم الفحم الحجري. وأضاف التقرير أن أوروبا تستطيع أن تستورد قسما من الغاز الطبيعي المسال الذي يصدر إلى آسيا في الوقت الراهن، لكن ذلك سيتسبب في رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و25% وهو ما سيجعل سعر الغاز المسال العالي أصلا، أعلى من سعر الغاز الروسي المصدر عبر الأنابيب بمقدار الضعف، كما أن استيراد هذا النوع من الوقود سيتطلب نفقات إضافية بمقدار 40 مليار دولار. اما الخيار الثاني أمام أوروبا وفقا للتقرير فهو الحصول على 30 مليار متر مكعب إضافي من الغاز المسال من الولايات المتحدة، لكن سعره سيكون أيضا أعلى بكثير من الغاز العادي المستورد من روسيا وستبلغ النفقات الإضافية حوالي 40 مليار دولار سنويا. كما ستضطر أوروبا كذلك لتسديد حوالي 50 مليار دولار لشركة «غازبروم» الروسية لأن هذه الشركة تصدر حوالي 120 مليار متر مكعب من الغاز وفقا لعقود طويلة الأمد بشرط «خذ أو ادفع»، علما أن بعض هذه العقود يبقى ساري المفعول حتى 2020، في حين توجد عقود أخرى حتى عام 2035، كالتي وقعت مع شركة «ايني» الإيطالية، وشركة «روي» الألمانية. على صعيد اخر , أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية والبنك المركزي باتخاذ جميع القرارات اللازمة في غضون شهر لإنشاء منظومة مدفوعات وطنية إلكترونية، في إشارة إلى سعي روسيا للتخلص من تبعيتها لمنظومة المدفوعات المالية الأميركية الخاضعة للقرارات السياسية الأميركية. وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية الخميس 3 أبريل/نيسان إن الحكومة كلفت بداية الشهر الجاري إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء، وأركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء، والبنك المركزي بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية، بتنفيذ تعليمات الرئيس وتقديم تقرير عن النتائج حتى 15 أبريل/نيسان الجاري. وكان رئيس مصرف «سبيربنك» الروسي غيران غريف قد تقدم باقتراح للرئيس الروسي في وقت سابق من الشهر الماضي بالتوجه إلى تطوير نظام وطني للمدفوعات باستخدام بطاقات إلكترونية وتهيئة الظروف لتنفيذ الحسابات داخل روسيا عن طريق هذه البطاقات. وتم رفع مشروع قانون بشأن منظومة المدفوعات الوطنية الإلكترونية للنظر فيه من قبل مجلس الدوما، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية على روسيا عقوبات شملت بنك «روسيا»على خلفية انضمام القرم وسيفاستوبول ، وبناء على هذه العقوبات أوقفت شركتا «فيزا» و»ماستركارد» دون سابق إنذار تحويلات زبائن هذا البنك التي تتم عن طريقهما. ومن المتوقع أن تجري القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس الدوما الروسي يوم الجمعة 4 أبريل/نيسان.

وسبق لحاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أن أعلنت أن روسيا بحاجة إلى منظومة وطنية للمدفوعات المالية لتأمين استمرارية التعاملات المالية الداخلية، مشددة في الوقت نفسه على أن روسيا لا تعتزم من خلال هذه الخطوة التخلي عن منظومات الدفع المالية العالمية مثل «فيزا» و»ماستركارد».