وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب.. كما تقرر أيضاً اتخاذ إجراءات إصدارهما، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة، وأن أبطال القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصري يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب. كما أكد المجلس على تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.