لا تزال مدينة بن قردان الجنوبية تعيش توتراً واحتقاناً شعبياً بعد أحداث الشغب التي شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية انعدام مشاريع التنمية بالجهة وتواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي من طرف الجارة ليبيا وما نتج عن ذلك من أضرار فادحة على أرزاق التجار التونسيين الذين يعيشون على التبادل التجاري الرسمي وغير الرسمي مع التجار الليبيين. وكانت أخبار غير مؤكدة راجت في الأيام الأخيرة حول قرار السلطات الليبية فتح رأس جدير بداية من الأحد المقبل، إلا أن بياناً صادراً عن وزارة الداخلية أفاد بأن أي إجراءات بغلق أو فتح المنفذ البري مع تونس «رأس جدير» هو من اختصاصها، مضيفة أنها في حل من أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المنفذ دون الرجوع إليها. وأكد الناطق الرسم باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال أمس أان ما نشرته بعض وسائل الإعلام بإعادة افتتاح المنفذ يوم الأحد المقبل لا أساس له من الصحة، مشيراً في هذا السياق إلى وجود اتصالات بين وزارتي الداخلية في تونس وليبيا لعقد اجتماعات بين المختصين في كلا البلدين لوضع حلول جذرية وليست مؤقتة لمشكلة الغلق المتكرر للمنفذ ومعالجة الإشكاليات التي تقف عائقاً دون إعادة افتتاحه، بحسب قوله. ويذكر أن وفداً يضم عناصر المجتمع الأهلي وعدداً من المسؤولين ببن قردان التقى بداية الأسبوع وفداً حكومياً ليبياً واتفق الجانبان على إعادة فتح المعبر وتمكين التجار من التنقل في الإتجاهين وهو خبر ولئن استبشر به سكان الجهة إلا أنه لم يخفف من حدة الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة الحدودية والتي وصلت حد إحراق مقر اتحاد الشغل هناك واندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. من جهة أخرى، نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي، ما راج من إشاعات مفادها عجز الدولة عن تسديد أجور موظفيها، وأكد أن الحكومة ملتزمة بسداد الأجور رغم وجود صعوبات في تعبئة الموارد المالية للبلاد. وأوضح الورفلي أن تسديد قروض الدولة لن يؤثر على خلاص الأجور، مشيراً إلى أن الوضعية المالية الحالية للبلاد تتطلب بذل مجهودات مضاعفة لتجاوز الصعوبات. إلا أن ماغاب عن الورفلي او ما أسقطه عمداً من تصريحاته من أن الوقت غير مناسب لدخول الحكومة مفاوضات جديدة مع اتحاد الشغل حول الترفيع في الأجور، خاصة وأنه سبق وأن أكد أن تونس اليوم تقترض من أجل الاستهلاك لا من أجل الاستثمار وحل المشكلات العويصة القائمةوعلى رأسها تضاعف حجم البطالة وانعدام البرامج التنموية في الجهات وتراجع نسبة الاستثمارات الخارجية، وهي مؤشرات تهدد بانهيار الاقتصاد في حال تواصلها.
وفي سياق غير متصل أعلن هنا أن حزب المؤتمر، الحليف الأكبر لحركة النهضة في الترويكا المستقيلة وحزب الرئيس المنصف المرزوقي، قرر عقد مؤتمر استثنائي سري اليوم السبت، سيتولى مناقشة تعديل قانونه الداخلي، فيما رجح المراقبون أن المؤتمر سينظر في استقالة المرزوقي رسمياً من الحزب للتفرغ لتأسيس حزب جديد يخوض تحت رايته الانتخابات الرئاسية القادمة.